السويد وبريطانيا تأسفان لاستخدام الصين وروسيا "الفيتو" ضد عقوبات على النظام

أعربت كل من السويد وبريطانيا، اليوم الأربعاء، عن أسفهما لاستخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يفرض عقوبات على النظام على استخدام السلاح الكيمياوي في سوريا.

وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، صاغت مشروع القرار وطرحته للتصويت، إذ وافقت عليه تسع دول، فيما رفضته روسيا والصين باستخدام "الفيتو"، وامتنعت مصر وكازاخستان وأثيوبيا عن التصويت.

ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 مسؤولاً عسكريا في النظام، كما ينص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات اخرى لقوات النظام.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، في بيان، إن بلادها تعارض استخدام كافة أشكال الأسلحة الكيمياوية، باعتبارها "أداةً للإبادة وجرائم الحرب"، معتبرةً أن النظام ينتهك اتفاقية الأسلحة الكيمياوية.

وأضافت "والستروم"، أن بلادها ستقدم نحو مئتي ألف دولار أمريكي لدعم آلية التحقيق المشتركة، المشكلة من قبل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تحقق في استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، إن "من المخيب جداً" أن تصوت روسيا والصين ضد القرار، بعد تأكيد التقارير على شن النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية" هجمات كيمياوية ضد الشعب السوري.

وأشار "جونسون"، إلى أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيمياوية، والعمل على منع تكرارها في سوريا وغيرها من الدول.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ، أمس الثلاثاء، إن مشروع القرار "غير ملائم" معتبراً أنه "سيقوض الثقة" في عملية التفاوض في جنيف، فيما أكد أن بلاده لن تدعم أي عقوبات جديدة على النظام.

وتعتبر هذه المرة السابعة التي استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" لتعطيل مشاريع قرارات في مجلس الأمن، تدين وتعاقب النظام لارتكابه جرائم ضد الشعب السوري وأخرى تطرح حلولاً إنسانية، كان آخرها، في الخامس من كانون الأول الماضي، ضد قرار ينص على تنطبيق هدنة في مدينة حلب، التي كانت تشهد معارك في محاولة لقوات النظام اقتحام أحيائها الشرقية التي تسيطرة عليها الفصائل العسكرية.