شددت أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة التزام بريطانيا بقانون حرية الحركة والتنقل، لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، إلى حين خروجها التام من عضوية الاتحاد.

جاء ذلك رداً على ادعاءات حول عزم رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وقف العمل بهذا القانون اعتباراً من مطلع نيسان/ أبريل القادم، موعد بدء لندن إجراءات الخروج من عضوية الاتحاد، بحسب مراسل الأناضول.

وطالب نواب البرلمان، المفوضية الأوروبية بالضغط على بريطانيا لاحترام حق حرية الحركة والتنقل لمواطني دول الاتحاد الاوروبي الذين يعيشون في المدن البريطانية.

وأكّد النواب على ضرورة عدم جعل حق المواطنين في حرية الحركة، ورقة مساومة خلال فترة الخروج.

وأشار النواب إلى وجود 3.1 مليون شخص من مواطني دول الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، وأنّ هؤلاء يعيشون حالة من الغموض حول مستقبلهم.

كما طالب النواب حكومة تيريزا ماي بتوفير ضمانات لحق حرية حركة المواطنين الأوروبيين الموجودين على أراضيها، طيلة فترة استمرار عضويتها في الاتحاد، إضافة إلى احترام حقوقهم المكتسبة قبل الإعلان الرسمي عن الخروج.

وقالت وسائل إعلام بريطانية مطلع الأسبوع الحالي، إنّ مواطني دول الاتحاد الاوروبي لن يتمكنوا من الحصول على إقامات وتراخيص عمل دائمة، اعتباراً من بدء إجراءات خروج لندن من عضوية الاتحاد.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]