سمارت-إيمان حسن

قرر البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، توقيف كل المهاجرين الموجودين في البلاد، إلى أن يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وينص القرار الذي اعتمده البرلمان، على احتجاز المهاجرين في “مناطق عبور” على الحدود مع صربيا وكرواتيا حتى يبت الأمر في طلباتهم، وفق وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”.

ويشمل القرار الذي أيده 138 صوتاً، ورفضه ستة آخرون، فيما امتنع 22 نائباً عن التصويت، طالبي الجوء المقيمين فيها، والوافدين الجدد والذين يبلغ عددهم نحو 586 شخصاً في شهر شباط.

وكانت المجر قد ألغت العمل بهذا القرار عام 2013، تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان،طالب في أيلول العام الماضي بـ”ضرورة إخراج اللاجئين من الاتحاد الأوروبي”، مؤكداً على ما سماه أهمية “اتباع خطة ثانية، وخطوط دفاعية لمواجهة تدفقهم”،فيما أعلن أواخر آب العام الماضي، عزم بلاده تشييد سياج ثان على حدودها مع صربيا لمنع تدفق اللاجئين.

وأعلن نائب حزب “فيدس” الحاكم في المجر، غيرغيلى غولياس، عن فشل استفتاء أجري حول إعادة توطين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي،في تشرين الأول العام المنصرم.