أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يقضي بأن دول الاتحاد غير ملزمة بمنح تأشيرات للأشخاص المهددين بخطر التعذيب، أو المعاملة غير الإنسانية.

وجاء القرار الصادر أمس الثلاثاء في إطار نظر المحكمة لقضية أسرة سورية، رفضت السلطات البلجيكية طلبها للحصول على تأشيرة.

وشددت المحكمة على حق كل دولة من الدول الأعضاء البت في أمر إصدار “تأشيرات إنسانية” حسب مقتضيات قوانينها الداخلية الخاصة بقانون اللجوء.

وقال قرار المحكمة: “دول الاتحاد الأوروبي غير ملزمة، وفقا لقوانين الاتحاد، بمنح تأشيرة إنسانية للأشخاص الراغبين في دخول أراضيها بغرض التقدم بطلبات لجوء، إلاّ أن تلك الدول حرة في فعل ذلك في إطار قوانينها المحلية”.

واعتبر المحامي العام للمحكمة “باولو مينغوز”، الذي جاء القرار معارضاً للنصيحة التي أسداها للمحكمة، أن القرار القاضي بعدم إلزامية منح الأسرة تأشيرة إنسانية، يقطع الطريق أمام طلب اللجوء الذي كان من المحتمل تقديمه.

وفي أعقاب قرار المحكمة الأوروبية، كتب وزير الهجرة البلجيكي “ثيو فرانكين”، الذي رفض منح تأشيرة للأسرة: “نعم! فزنا”.

 وقدم فرانكين الشكر إلى “دول الاتحاد الأوروبي الـ13 التي دعمت بلجيكا في هذه القضية الهامة”.

وتتعلق القضية بعائلة سورية منحدرة من حلب، تقدمت بطلب لدى السفارة البلجيكية ببيروت، بمنحها تأشيرة إنسانية لمدة تسعين يوماً، معللّة طلبها هذا بخطر الملاحقة والتعرض إلى التعذيب في بلدها سوريا. وبهذه الخطوة كانت العائلة التي تضم ثلاثة أطفال دون الثالثة من العمر، تسعى إلى السفر إلى بلجيكا بشكل نظامي، حتى يتسنى لها تقديم طلب.

ورفض الوزير “فرانكين” منح تأشيرة للأسرة، وبعد حكم المحاكم البلجيكية المحلية لصالح الأسرة، نقل مكتب الهجرة واللجوء البلجيكي القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]