الذهب والدولار وتباين أسعارهما بين مناطق النظام ومناطق الثوار

مضر الزعبي: المصدر

ستة أعوامٍ من الحرب المستمرة في سوريا أثرت على مختلف جوانب الحياة، وكان القطاع الاقتصادي من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة الحرب، فكل السلع في سوريا والتعاملات المالية بين الأهالي تحول إلى الدولار، مما شكل هامش ربح إضافي لتجار الحروب الذين لم يتوانوا في يوم من الأيام عن استغلال الأهالي.

وكان من الملاحظ وجود مجموعة من التناقضات، منها انخفاض سعر صرف الدولار في مناطق سيطرة الثوار في درعا عن سعره في مناطق سيطرة النظام، وعلى الرغم من ذلك فإن أسعار الذهب في مناطق سيطرة الثوار أعلى من سعره في مناطق سيطرة النظام.

البيع بالدولار والشحن بالسوري

وقال أحمد الزعبي، وهو أحد التجار في ريف درعا، لـ “المصدر”، إن سعر صرف الدولار في المناطق المحررة أقل من سعره في مناطق سيطرة النظام، والفروقات في سعر الصرف كون منبع العملة السورية هي مناطق سيطرة النظام، سواء كان عن طريق البنوك أو شركات الصرافة أو تجار الجملة، والتجار يبرمون جميع العقود بالدولار الأمريكي، بينما يقوموا بشحن البضاعة بالليرة السورية.

وأضاف بأن النظام يستطيع منع هذه الظاهرة بكل بساطة، لكن لا يريد، كونه المستفيد، فهو يريد جمع القطع الأجنبي وضخ الليرة السورية في السوق، ولا سيما أن معظمها من الطباعات الجديدة ولا قيمة لها حقيقية.

وأشار الزعبي إلى أنه في بعض الأحيان يكون ثمن صرف الدولار في المناطق المحررة أعلى من مناطق سيطرة النظام، ولا سيما إذا حدث أي تطور سياسي، ولكن بالمجمل هو أقل، كون النظام يسعى لضخ العملة السورية في السوق وسحب الدولار عن طريق التجار في دمشق.

أسعار الذهب شكلية في مناطق النظام

وعن سعر الذهب، قال الزعبي، إن ما يتحكم به هو سعر صرف الدولار والأونصة العالمية. وأضاف بأن ما يتحكم بسعر الذهب في سوريا السوق السوداء (مراكز بيع الكسر) في دمشق، وهو سعر يتغير بشكل مستمر، ومن الممكن أن يتغير عشر مرات كل يوم.

وأشار إلى أن التسعيرة في دمشق بقانون نقابة الصاغة يجب أن تثبت بتمام الساعة الـ 11 صباحاً مهما تغير سعر السوق، وعندما يتم البيع في المناطق المحررة بسعر أعلى من محلات الصياغة بدمشق، فإن المحال في دمشق لا تلتزم بالتسعيرة المعلنة، فهم يضعونها خوفاً من المحاسبة، ويتم البيع كيفي. مثلا: هم يبعون الزبائن وفق التسعيرة المعلنة، ولكن يقومون بزيادة الأجور ليتناسب السعر مع سعر السوق السوداء.

وأوضح الزعبي أن سعر الذهب في المناطق المحررة هو السعر الحقيقي كونه سعر السوق، بينما المعلن في محال المناطق الخاضعة لسيطرة النظام فهو مبني على سعر غير موجود، فالبنك المركزي يصدر قوائم صرف العملات، ولكن هنالك هامش في سعر السوق، فالدولار عندما يصدر بـ 520 ليرة سورية بقوائم المركزي يكون بسعر 540 ليرة سورية في السوق، ولا يمكن لأي شخص أن يشتري الدولار من البنك المركزي.

الذهب من الزينة إلى الخزينة

وأكد الزعبي أنه ما زال هناك إقبال على شراء الذهب في المناطق المحررة، وإن كان بوتيرة أقل عن السابق، لمجموعة من العوامل تتعلق بالعائد المالي للأهالي.

وأوضح أنه قبل الحرب كان الطلب على الذهب بشكل أساسي للزينة، بينما الآن الطلب هو للخزينة، لذلك فإن العرض بشكل أساسي يكون (ليرات ذهبية ـ اونصات ـ مبارم جدل).

وأشار إلى أن المحال كانت تعتمد في السابق بشكل كبير على المناسبات لتبيع الذهب، ولا سيما مع قدوم فصل الربيع وهو موسم الأعراس في حوران، لكن في الوقت الحالي فإن نسبة 90 في المئة من الأعراس تتم بشراء “محبس وحابس” فقط، ولم يعد ذلك كما كان في السابق، فد كان بشكل متوسط يتم شراء ذهب بمبلغ 50 ألف ليرة سورية أي ما يعادل ألف دولار أمريكي، وهذا المبلغ أصبح اليوم ليس في متناول معظم شرائح المجتمع، فهو يساوي دخل الأسرة لأكثر من عام.