سمارت-بدر محمد

أصدر “المجلس التشريعي” التابع لـ”الإدارة الذاتية” الكردية، اليوم الأحد، قرار “عفو” عن الجنايات والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ21 آذار الجاري، في مناطق سيطرتها.

وفصّل المجلس التشريعي في تعميم صادر عنه، نشر على صفحات التواصل الاجتماعي، أحكام “العفو”، حيث يعفى عن كامل العقوبة لمرتكبي الجنح والمخالفات، في حين تستبدل العقوبة المؤبدة بأخرى مؤقتة مدتها 24 سنة في عقوبات الجنايات التي أسقط الحق الشخصي.

كما خفضت العقوبة المؤقتة لثلاث أرباعها، ويعفى عن كامل العقوبة في العقوبة المؤبدة أو المؤقتة إن كان المحكوم مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء، أو تجاوز عمره الخامسة والستين وفق نص القرار.

كما أوضح القرار أن العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، كما لا يفرج عن المحكومين إلا بعد إسقاط الحقوق الشخصية المتعلقة بدعاويهم واستيفاء كافة المبالغ المترتبة عليهم.

واستثنى المرسوم جرائم “الإرهاب” الواردة في الباب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم تسعة لعام 2016 التي تمس الاسرة والآداب العامة والدعارة، كما استثنى جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها والمحكومون المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

وكانت الرئاسة المشتركة لـ”المجلس التشريعي” أصدرت في مدينة عفرين بحلب الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” الكردية، في 18 تموز 2016،قرار “عفو” عام عن الجنايات والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 14 تموز الجاري، بمناسبة ما تسميه الذكرى الرابعة لانطلاق “ثورة روج آفا” في المدينة.