وليد الأشقر: المصدر

أصدرت المحكمة الشرعية العليا لحمص اليوم السبت (25 آذار/مارس)، بياناً يتعلق باحتكار التجار للمواد الغذائية الموجودة في الريف الشمالي لمدينة حمص، تزامناً مع انتصارات الثوار في محافظة حماة، وإغلاق النظام المعابر التي يسمح منها بدخول المواد الغذائية للريف الشمالي.

وجاء في البيان: “نظراً لقيام بعض التجار باستغلال انتصارات إخوتنا بشكل سلبي، وبدأ برفع أسعار المواد، وعلماَ أن المواد كانت موجودة في الريف حتى قبل ارتفاع أسعار الدولار، وأن هذا الارتفاع يفوق فرق الدولار، وقيام بعض التجار بإخفاء البضائع والامتناع عن البيع”، أصدرت المحكمة عدة قرارات وأحكام بحق التجار الذين يثبت عليهم الاحتكار والامتناع عن البيع.

وأكدت المحكمة أنه “يمنع الامتناع عن بيع المواد الضرورية، كما يمنع تقاضي ربح يفوق نسبة الغبن المتغاضى عنها شرعا، وتكليف المحاكم بتسيير دوريات لمراقبة الأسعار والمواد، وفي حال الإثبات على التاجر الاحتكار لأي مادة، يتم مصادرتها وبيعها وفق السعر الطبيعي لها”.

ويفرض النظام حصاراً على أكثر من 3٠٠ ألف مدني في مدن وبلدات وقرى الريف الشمالي لحمص، باستثناء بعض المعابر المتفق عليها مع المحكمة الشرعية العليا لحمص، حيث يسمح من خلالها بإدخال المواد الغذائية للريف الشمالي بكميات محدودة لا تكفي لكامل الريف المحاصر، ولا تفتح هذه المعابر بشكل دائم، ويتم إغلاقها مع أي تصعيد في الريف الشمالي أو المناطق المجاورة له.

ويعاني المدنيون المحاصرون من ارتفاع أسعار المواد بشكل عام، لقلة المواد المسموح بإدخالها، والتكلفة الباهظة لإيصالها من مدينتي حمص وحماة إلى الريف الشمالي، ويتحكم بسعر المواد الغذائية وتوفرها حركة المعابر بداية، فبالتزامن مع إغلاق النظام للمعابر تختفي أغلب المواد المعروضة، ويرتفع سعرها، ويلعب سعر صرف الدولار المتقلب بشكل يومي دوراً رئيسياً في تحديد سعر السلع.

ويتطلع المدنيون المحاصرون في الريف الشمالي لحمص إلى تنفيذ هذه القرارات والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الشرعية العليا لحمص، للتخفيف من معاناتهم اليومية في الحصول على المواد الأساسية الضرورية، من خبز ومواد غذائية ومحروقات.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]