قررت اللجنة الاقتصادية التي يرأسها وزير الاقتصاد في حكومة النظام الأسد، رفع سعر مادة المازوت للقطاع التجاري إلى 290 ليرة، يضاف إليها أجور النقل لتتراوح بين 293 و296 ليرة.

وقال مدير شركة محروقات “سادكوب” سمير حسين، إن “سعر التكلفة هو 290 ليرة، يضاف إليها أجور النقل ليتراوح سعر الليتر بين 293 و296 ليرة، وهو السعر الذي يباع به حالياً للقطاع الصناعي”.

وبين حسين في تصريحاته التي نشرها موقع “تلفزيون الخبر” اليوم الأربعاء، أنه “تمت الموافقة على بيع المازوت بالسعر المذكور للقطاع التجاري أسوة بالصناعي، بعد أن كان يباع للتجار بـ185 ليرة”.

وأشار مدير “سادكوب”، إلى أن “السعر الجديد لليتر المازوت يشمل المنشآت التجارية كافة كالفنادق والمشافي الخاصة، والأفران الخاصة، والمستودعات للتجار وغيرها”. لافتاً إلى أن “لهذه المنشآت مخصصات شهرية، فالفنادق لديها مخصصات شهرية تحصل عليها من شركة محروقات، و الأمر ذاته لباقي المنشآت”.

من جانبه قال رئيس اتحاد غرف التجارة التابع للنظام غسان القلاع، إن “غرف التجارة لم تبلغ بأي كتاب خطي يتضمن قراراً يتعلق برفع سعر مادة المازوت للقطاع التجاري”.

وتساءل القلاع: “كيف يتم اتخاذ قرار كهذا دون إعلام غرف التجارة به”، معتبراً أن “رفع السعر لا ينبغي أن يتسبب برفع للأسعار، لكون المنشآت الصناعية كانت تشتريه بأعلى من هذا السعر، ومع ذلك لم ترتفع الأسعار في حينها”.

وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع، أكد سابقاً أن “صدور قرار كهذا يعني رفعاً لكافة أسعار السلع والخدمات، لأن المحروقات تدخل في تكلفتها”. مضيفاً أن “المازوت مادة أساسية في بيان التكلفة لأي منتج مستورد أو يصنع محلياً”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]