‘جيش الأبابيل: نرفض اتفاق الهدنة جنوب دمشق ولا علم لنا به’
ارتفاع كبير بأسعار الأدوية في مدينة حماة وسط غياب الرقابة
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018اعتقالات متبادلة بين (قسد) و(قوات النظام)
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018النظام يسترد 6 مليارات ليرة من عضو بـمجلس شعب بعد تورطه بقضية فساد
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018جريح مدني بانفجار لغم أرضي شرق إدلب
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018‘شمخاني: إيران تدعم جهود موسكو لتمكين قوات الأسد من جنوب سوريا’
2 حزيران (يونيو - جوان)، 2018مخاطرة كبرى على رقعة الشطرنج السورية
2 حزيران (يونيو - جوان)، 201831 آذار (مارس)، 2017
سمارت-أحلام سلامات
قال “جيش الأبابيل”، التابع لـ “الجبهة الجنوبية”، أنه يرفض عقد اتفاق هدنة، يضم “جبهة فتح الشام” وميليشيا “حزب الله اللبناني”، في مناطق تواجده جنوب دمشق، نافياً علمه به.
وكان مصدر خاص قال لـ “سمارت”، قبل ثلاثة أيام، أن “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” من جهة، وممثل عن إيران من جهة أخرى، توصلوا لاتفاق وقف إطلاق نار سيشمل بلدات كفريا والفوعة وتفتناز وطعوم ومزارع بروما وزردنا وشلخ ومعرمصرين ورام حمدان ومدينتي بنش وإدلب، وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق، وذلك في هدنة مدتها تسعة أشهر.
وقال “جيش الأبابيل” في بيان نشر على حسابه في موقع “فيسبوك”، ليلة الخميس – الجمعة، إنه ينفي بشكل “قطعي” أي علاقة تنسيق سياسي أو عسكري مع “تحرير الشام” في كافة مناطق تواجده، كما يرفض عملية التفاوض والتغيير الديمغرافي، التزاماً بموقف المعارضة الرافض لهكذا اتفاق.
وتحاول “سمارت” التواصل مع “جيش الأبابيل” للوقوف على تفاصيل هذا البيان، ومعرفة حقيقة الاتفاق الذي تم عقده في المنطقة وبنوده.
وكان ناشطون في دمشق وريفها أطلقوا، نهاية تشرين الأول 2016، حملة بعنوان “لا للتغيير الديموغرافي”، في محاولة لإنقاذ مدن وبلدات ريف دمشق من عملية التهجير التي يقوم بها النظام.
وكانت “لجنة سياسية” تشكلت في جنوب دمشق، خلال شهر تشرين الأول العام الفائت، بعد تفويض مختلف القوى العسكرية والمدنية لممثّلين عنها، بهدف وضع رؤية سياسية توافقية، تنطلق منها “لجنة التفاوض الموسّعة” والتي تقع على عاتقها مسألة التفاوض مع النظام حول مصير جنوب دمشق.
وينتهج النظام سياسية التهجير في كافة المناطق السورية، إذ فرض على أهالي ومقاتلي داريا بريف دمشق، اتفاقاً يقضي بخروجهم من مدينتهم، كما فرض شروطاً مماثلةعلى مدينة معضمية الشام، وحي الوعربحمص، في حين اعتبرت الأمم المتحدة اتفاق داريا بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.