"الهيئة العليا" تعتبر اتفاق "المدن الأربعة" بريفي دمشق وإدلب باطلاً وتدعو لإيقافه

دعت الهيئة العليا للمفاوضات إلى إيقاف اتفاق "المدن الأربعة"، الذي توصل إليه كتائب إسلامية كبيرة مع إيران حول إخلاء مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق، جنوبي سوريا، مقابل إخلاء قريتي الفوعة وكفريا في إدلب، شماليها، معتبرةً إياه "باطلاً ويجب إلغاؤه".

وتوصلت "هيئة تحرير الشام" و"حركة أحرار الشام الإسلامية"، قبل أيام، إلى اتفاق لم تعلن عنه مع المفاوض الإيراني، يقضي بإخلاء القريتين، ذات الغالبية الموالية للنظام بالكامل، مقابل إخراج كل من في مدينة الزبداني والراغبين بالخروج من مضايا.

واستنكرت "الهيئة العليا" هذا الاتفاق، في بيان، نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأحد، كما اعتبرته "معادياً للشعب السوري ومناقضاً للقانون الدولي الإنساني، ومعرقلاً للعملية السياسية التي تجري في مدينة جنيف السويسرية".

ورأت "الهيئة" أن الاتفاق يأتي في إطار "مصالح إيران وميليشيا "حزب الله" اللبناني، الذي تدعمه، في مشاريع التغيير السكاني وإحلال مجموعات محل أخرى على أساس طائفي"، واصفةً ذلك بـ"الجريمة بحق الشعب السوري".

وطالبت "الهيئة" الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بإدانة الاتفاق، والتحرك لإيقافه ومنع إخراج أهالي المدن الأربعة من بيوتهم.

وتحاصر قوات النظام وميليشيا "حزب الله" مضايا والزبداني، منذ أكثر من عام ونصف، من خلال منع إدخال المواد الغذائية والطبية، ما أسفر عن وفاة العشرات من المدنيين، في حين يحاصر "جيش الفتح"، المؤلف من فصائل إسلامية، قريتي الفوعة وكفريا.

وسبق أن شهدت المدن الأربعة هدنة مفتوحة توصل إليها المفاوض الإيراني مع "جيش الفتح" في أيلول من عام 2015، بعد حملة عسكرية شنتها قوات النظام مدعومة بميليشيا "حزب الله" على الزبداني.

وشهد الاتفاق خروقات متكررة من الطرفين، غالباً ما كانت من طرف قوات النظام والميليشيا، ما أدى لمقتل مدنيين، إلا أن كلا الطرفين لم يعلن بطلانه.

وخرج نحو 250 جريحاً مع مرافقيهم، في 21 نيسان عام 2016، من الزبداني ومضايا إلى محافظة إدلب، بموجب الاتفاق نفسه.

ويقضي الاتفاق الجديد بوقف لإطلاق النار في المدن الأربعة إلى جانب مدن وبلدات في محيط القريتين وأخرى جنوب العاصمة دمشق، إضافةً لإدخال مساعدات إنسانية.