لا يمكن التكهّن بالخطوة التالية للأتراك في ريف حلب الشمالي بعد انطلاق مشروع إصلاح القضاء الذي بدأت تظهر ملامحه في الأسابيع القليلة الماضية، لكن هذا المشروع لم يكن سوى جزء من مساعي تركية لإحداث ترتيبات إدارية مبنية على أسس متينة في المناطق المحررة ضمن معركة درع الفرات، وكانت إحدى هذه الترتيبات  تأسيس “الشرطة الحرة”، ثم جاءت الخطوة التالية لتكرس قضاءً مستقلاً يديره قضاة ومحامون انشقوا عن النظام في وقت سابق ليحل هؤلاء محل المسؤولين عن المحاكم الشرعية المتعددة في المنطقة.

 

مبادرة

 يقول المحامي وعضو المكتب القانوني في مجلس جرابلس المحلي “سعيد عكاش”  لـ صدى الشام إن إصلاح القضاء بدأ بمبادرة من القضاة المنشقين الموجودين في تركيا الذين طرحوا الفكرة و قامت الحكومة التركية بالإشراف على تنفيذ الخطة عن طريق المسؤولين في المنطقة.

وتمثلت المرحلة الأولى بإنشاء مجمع جرابلس القضائي منذ نحو شهر تقريباً والذي يديره حالياً أربعة قضاة كانوا قد انشقوا سابقاً عن النظام و استقروا في تركيا حسبما يوضح “حمد حمد” عضو محلي جرابلس لـ صدى الشام، و قامت وزارة العدل التركية بتعيين هؤلاء القضاة بشكل مباشر حيث يواظبون منذ عدة أسابيع على العمل داخل المجمع.

وقبل البدء بإصلاح القضاء عبر خطوات تنفيذية كانت هناك محكمتان مركزيتان واحدة في جرابلس والأخرى في إعزاز، كما كان هناك ثلاث محاكم فرعية تتبع لمحكمة إعزاز المركزية في كل من صوران وأخترين ومارع.

ويرى المحامي “سعيد عكاش”  أن وضع القضاء سابقاً كان “عشوائياً وبحاجة ماسة للإصلاح، فقد كان يُمارس عن طريق مجموعة من الشرعيين والحقوقين الذين لا يمتلكون الخبرة، وبالتالي فقد كان هناك تخبط بغياب نظام قضائي ثابت”.

 

مُراوحة

لكن ورغم الشروع بإصلاح القضاء فقد توقف -دون مبررات- بعد تنفيذ الخطوة الأولى التي تمثلت بإنشاء مجمع جرابلس، وكان قد تمت في وقت سابق دعوة القضاة الموجودين في محكمة إعزاز (الحقوقين والمحامين فقط) وذلك لترميم المحكمة بالكوادر المختصة، ويوضح “عكاش” أنه “تم اللقاء في معبر باب السلامة مع الجانب التركي وإجراء مقابلات فردية مع القضاة الموجودين لكن وإلى الآن لم يحصل أي جديد بهذا الخصوص، وما زالت محكمة إعزاز تعمل بكادرها القديم”.

من جانبه ألمح “حميد بعاج” وهو عضو في التشكيل الجديد لمحكمة إعزاز إلى أنه “لا جديد حتى اللحظة” بالنسبة للعمل القضائي في إعزاز والباب وغيرها من مناطق ريف حلب الشمالي، وأضاف لـ صدى الشام أن: “المسألة معلقة حالياً في إعزاز، ولا يزال الوضع كما في السابق، قضاة شرعيون و محامون يفصلون في قضايا المواطنين دون قانون متفق عليه”، وتابع: “بالنسبة لمحكمة الباب فهي لم تُشكل بعد”.

وحول الأسباب التي أخّرت سير العمل أوضح بعاج أن التأخير كان من الطرف التركي، معرباً عن اعتقاده أنه “ربما يكون الموضوع متعلقاً بالأمور الأمنية للمنطقة، أو عدم وجود بناء يصلح ليكون محكمة”.

 

 

ما هو القانون المتفق عليه؟

تقول مصادر مطلعة إن القانون المتفق عليه في المشروع التركي لإصلاح القضاء هوالقانون العربي الموحد وهو مشروع قانون تم إعداده في الجامعة العربية.

ويستمد هذا القانون أغلب أحكامه من الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسٍ ووحيد مع عدم الاعتماد على مذهب فقهي واحد، كما هو الحال في كثير من البلدان.

ويعتبر القانون العربي الموحد أحد المخارج لحل موضوع الاختلاف على المرجعية القانونية في مناطق سوريا المحررة في ظل حالة من رفضهم للقانون السوري الذي كان يعمل به النظام في دوائره، وبالتالي فالقانون العربي يستطيع الجمع بين الشريعة الإسلامية كمصدر، وبين مواكبة العصر.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]