جيرون

[ad_1]

قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، اليوم الأربعاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الكيميائي الذي استهدف صباح أمس الثلاثاء بلدة خان شيخون شمالي البلاد، ويطالب بتسليم المحققين بيانات طلعات سلاح الجو السوري، إلى جانب التهديد بفرض عقوبات تحت البند السابع.

واستبقت موسكو الجلسة بتصريحات لماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، قالت فيها: إن “مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن هجوم كيماوي في سورية غير مقبول من موسكو”. بحسب “رويترز”.

وأضافت: “لا نعتقد أن من الملائم الموافقة على قرار بشأن الهجوم الكيماوي بصورته الحالية”.

يدعو مشروع القرار “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” الى إعداد تقرير يتضمن أبرز ما خلصت إليه بشأن استهداف مدينة خان شيخون أمس، وذهب ضحيته 100 قتيل في الأقل، بينهم أكثر من 25 طفلًا و17 امرأة، وفق ما أكدته مصادر كثيرة، فيما اتهمت هيئات طبية في إدلب، وكثير من دول العالم النظام السوري بالوقوف خلف الهجوم.

ينص القرار المتوقع أن يُصوَّت عليه مساء اليوم على “أن مجلس الأمن يدين بأشد العبارات استخدام اسلحة كيماوية في سورية، ولا سيما في الهجوم الذي استهدف خان شيخون الثلاثاء، ويطلب من لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية التي لديها تفويض من الأمم المتحدة أن تبدأ فورًا العمل؛ لتحديد المسؤولين عن هذا الهجوم الكيماوي. وفق “رويترز”.

ويطلب مشروع القرار من النظام السوري تسليم المحققين بيانات الطلعات الجوية، وكل المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي كان يجريها حين وقع الهجوم، إلى جانب التهديد بفرض عقوبات تحت البند السابع.

على الرغم من تصاعد اللهجة الدبلوماسية بعد الهجوم، إلا أن التفاؤل مازال بعيدًا عن ناشطي الداخل السوري الذين يرون أن الموضوع لن يتعدى بيانات الشجب والاستنكار دون أي قرار حقيقي يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن المذابح بحق السوريين.

تؤكد الفاعليات المدنية والطبية في سورية أن مسار القضية السورية في مجلس الأمن، يؤكد حتى اللحظة، عدم وجود إرادة دولية حقيقة؛ لمحاكمة مسؤولي النظام السوري عن الجرائم التي ارتكبوها خلال السنوات الماضية، فأي قرار يدين النظام سيواجه بفيتو روسي أو صيني أو فيتو مزدوج، وهو ما حصل من قبل.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]