التجنيد أو التهجير.. مصير آلاف الطلاب السوريين في خطر بعد إلغاء الأسد تأجيلهم العسكري.. فما هي خياراتهم؟

علي الأمين - خاص السورية نت

يشدد نظام بشار الأسد من تضييقه على الشباب السوري لزجه عنوة في قواته التي تعاني نقصاً بشرياً كبيراً، جعلته يعوضه بالميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران، وذلك بعد القرار الأخير الذي أصدره النظام وألغى فيه تأجيلات آلاف الطلاب المسجلين في دبلوم التأهيل التربوي.

صفحات موالية لنظام بشار الأسد على موقع "فيس بوك" وبينها صفحة "شبكة أخبار طرطوس وريفها" قدرت عدد الذين باتوا مطلوبين للخدمة في جيش النظام بعد إلغاء تأجيلاتهم بـ 58 ألف شخص، ولم يتسن لـ"السورية نت" التأكد من صحة هذا الرقم.

مصير الآلاف مهدد

وفي المجمل سيلحق قرار النظام الأضرار بآلاف الشباب السوري الذي يحاول المراوغة خشية من الموت على جبهات النظام في المعارك التي يرونها "عبثية" وغايتها الحفاظ فقط على بقاء الأسد في السلطة.

وصدم القرار الكثير من الشباب ما جعل أغلبهم يبحث عن بدائل لكن الخيارات ليست كثيرة، فمنها ما هو مادي ومنها ما هو يحتاج إلى مغامرة، ومنها يتطلب حذراً كبيرا.

محمد وهو طالب جامعي، سجل مؤخراً في دبلوم التأهيل التربوي، لا يجد سوى بديل واحد للابتعاد عن جحيم التجنيد، وذلك عبر التسجيل ضمن الماجستير في أحد الجامعات اللبنانية، وبذلك يستطيع الحصول على ورقة تمكنه من التأجيل، ثم السفر بعدها.

ويؤكد محمد لـ"السورية نت" أنه سوف يدفع نحو 1000 دولار للتسجيل المبدئي والحصول على رقة تمكنه من الابتعاد عن  جيش الأسد.

أما سليمان فليس لديه من خيار سوى سماسرة التهريب حيث قال لـ"السورية نت": "بالنسبة لي لا يوجد خيار سوى الهروب إلى تركيا أو لبنان عبر المهربين، أعتقد أن ما يحصل حالياً هو تمهيد لإعلان نفير عام قريباً".

واللافت أن معظم من ذهب من هؤلاء الملغى تأجيلهم للحصول على لا مانع سفر من أجل الحصول على جواز سفر، لم تمانع مديرية التجنيد في ذلك، بحسب ما أكدت مصادر متعددة لـ"السورية نت".

وعلق أحد السماسرة المتعاملين مع فرع الهجرة والجوازات في دمشق على ذلك قائلاً: "جميع من يتقدم للحصول على لا مانع سفر مسموح من أجل دفع مبلغ 300 دولار، إضافة لتكاليف جواز سفر مستعجل، لكنه بمجرد ذهابه من أحد المعابر الجوية أو البرية فإنه قد يتعرض للتوقيف وإعادته إلى سوريا".

أما عن الخيارات المتاحة أمام الطلاب فهي:

1-  التسجيل في الماجستير ضمن تخصصه الجامعي، وهذا صعب المنال خصوصاً وأن المعدلات لن تسعف الكثير من الشباب، إضافة أن الكثير من الطلاب لا يؤجلّون على وثائق الماجستير.

2-  التسجيل في الماجستير في الجامعة الافتراضية أو المعهد العالي للتنمية الإدارية وما يماثلها، لكن الخيار الأول يحتاج لمبلغ لا يقل عن 180 ألف سنوياً، وهو ما لا يتحمله غالبية الطلاب، أما الخيارات الأخرى كمعهد التنمية الإدارية فهي مهددة بإلغائها كونها غير تخصصية.

3-  التسجيل ضمن الماجستير خارج سوريا، وهذا مكلف بشكل كبير للطلاب فهم بحاجة لمبلغ لا يقل على 1000 دولار كمبلغ مبدأي.

4-  الهروب خارج سورية عبر المعابر الحدودية في إدلب أو عبر القامشلي أو لبنان، لكنها سوف تشهد صعوبات كبيرة، فمثلاً تحتاج لأكثر من ألف دولار في حال التهريب عبر إدلب أو القامشلي، وأكثر من ألفي دولار في حال التهريب عبر معبر الجديدة في لبنان.

5-  إلغاء التأجيل والسفر المباشر وهو الخيار الذي لم يلغيه نظام الأسد، لكن غالبية الطلاب فقدت ثقتها بالنظام، فهي تخشى من ردة فعل على ذلك، وسوقهم إلى الخدمة من خلال المعابر الحدودية.

خوف من تضييق جديد

ويعتقد طلاب أن نظام الأسد سوف يصدر قرارات جديدة تلغي العديد من التأجيلات، ويخشى عدد منهم إلغاء تأجيلات المسجلين في ماجستير معهد التنمية الإدارية، والمسجلين في ماجستير تخصصات متعددة في الجامعة الافتراضية السورية.

وقوبل قرار النظام الأخير بتنديد من الطلاب حتى الموالين للأسد، وعلق بعضهم على القرار بسخرية، كـ محمد العالي الذي قال في تعليق له على صفحة موالية للنظام في "فيس بوك": "هل من المنطقي والمعقول دكتور أو مهندس درس ست سنين، يذهب للخدمة عسكرية وهو قادر على خدمة وطنه بطريقة أخرى، ويخسر حياته من أجل لا شيء".

فيما قال آخر: "أنا مني وعليي، لو سحبوني وحطوتي عالجبهة، عند أول مفرق بشكل فرار وبشدّ لغير بلد لألجأ الها، وبالناقص من بلد الرشاوي والفساد والمحسوبيات".

وبعد الاحتجاج على القرار، وتوضيحاً لملابسات القرار الأخير للنظام، بيّن رئيس دائرة التجنيد الوسيطة العقيد الركن عماد الياس لإذاعة شام إف إم الموالية للنظام، أن الطلاب الذي يحق لهم تأجيل بموجب دبلوم التأهيل التربوي هم طلاب كلية الآداب في جميع فروعها وكليات العلوم بجميع اختصاصاتها الكيمياء الفيزياء.

وفتح رئيس دائرة التجنيد الوسيطة بحسب زعمه الأبواب للطالب المؤجل دراسياً بحيث يتم إلغاء تأجيله بحال رغبته مغادرة القطر، ذلك قبل المدة المعلن عنها 21 تشرين الثاني المقبل.

ويشار إلى أن دبلوم التأهيل التربوي يعتبر خياراً مفضلاً لدى كثير من طلاب الجامعات الذين يرغبون في الحصول على درجة جامعية أعلى من الإجازة، كما يعد طريقة قانونية من طرق تمديد التأجيل الدراسي، وبالتالي تأخير وقت السوق للالتحاق بـ"الخدمة الإلزامية".

ويشمل القرار شريحة واسعة من الطلاب الحاملين لعشرات الاختصاصات، مما يدل على نقص بشري لافت في قوات النظام، يحاول تعويضه بشتى الطرق ولو حتى عبر سحب الطلاب من مقاعد دراستهم، وحرمانهم من حقوق مكفولة لهم.

المصدر