تعرّف على مأساة (خلف الرازي) بدمشق ودور إيران فيها

محمد كساح: المصدر

كان عبد الرحمن ذو العشرة أعوام، وأحمد ذو الثمانية أعوام، يسيران باتجاه منزل جدهما في المنطقة التي باتت تعرف بـ “خلف الرازي”، حين وقع جدار أحد المنازل فوق رأسيهما بينما لاذ سائق الآلية التي كانت تهدم المنزل والمهندس المرافق بالفرار، وأصيب الطفلان بكسور في الجمجمة والفخذ وجروح خطيرة.

حدثت الكارثة – وفقاً لجريدة قاسيون الموالية – بحجة المرسوم 66 لتنظيم منطقة بساتين الرازي في المزة. لكن وراء هذه الحادثة قصة يقول مراقبون إن لإيران نصيب منها.

تقع منطقة خلف الرازي بالقرب من السفارة الإيرانية، وفي منطقة حيوية على أوتوستراد المزة الجنوبي، وأفاد موقع “اقتصاد” المعارض بأن “المنطقة تم الاستيلاء عليها لصالح إيران، كأحد الأثمان التي طلبتها مقابل دعمها للنظام في حربه على الشعب السوري، وهي منطقة مخالفات سكنية، يبلغ عدد سكانها أكثر من عشرين ألف نسمة، وتطل من جهتها الجنوبية على مدينة درايا الاستراتيجية، وتحيط بها بساتين المزة وكفرسوسة، ما يجعلها موقعاً مميزاً بالنسبة لإيران في وسط العاصمة دمشق”.

وبدورها ألمحت صحيفة “القدس العربي” إلى المخطط المذكور. موضحة أن الخطة تتضمن تسليم المنطقة للنظام لهدمها وتنفيذ تنظيم جديد لمشروع “أبراج إيرانية” خلف بناء السفارة الإيرانية.

وفي نهاية شهر حزيران 2015، وجهت محافظة دمشق إنذارات إلى مئات العائلات القاطنة في حي البساتين بضرورة إخلاء منازلهم. وأعطت المحافظة التي رافقتها دورية أمنية مهلة لا تتجاوز الشهرين لتنفيذ عملية الإخلاء.

إخلالٌ ببنود الإخلاء

بحسب جريدة “قاسيون”، كان من المفترض “تأمين السكن البديل للأهالي قبل البدء بعملية الهدم والإخلاء، لكن محافظة دمشق بدأت من المرحلة الأخيرة، وكل همها إخلاء المنطقة وهدم المنازل” فقط لا غير.

وتساءلت الصحيفة “لماذا استطاعت المحافظة البدء بعملية الهدم وشق الطرقات والبنى التحتية، وعجزت عن البدء بتنفيذ بناء السكن البديل بشكل موازي؟”. وأجابت نقلاً عن أحد مصادرها “إدارة المشروع تتحجج بعدم تأمين السكن البديل، والذي فاقم معاناة أهالي المنطقة، بأنها تقدم بدلات إيجار، علماً أن بدل الإيجار زهيد وتصرفه المحافظة مرةً واحدة لمدة عام، ولا يكفي لأغلب العائلات كبدل إيجار لعدة أشهر فقط، وخاصة إن كانت العائلة أكثر من 5 أفراد”.

وتابعت “بدلات الإيجار التافهة التي تقدمها المحافظة وصلت إلى 200 ألف ليرة سنوياً فقط لأغلب الأسر، بينما حصلت عدة أسر فقط، لم تتجاوز العشرة، على مليون أو800 ألف، وذلك التقييم يعود لتقدير المساحات، فغالب المنازل هناك بمساحات صغيرة”.

واستدركت الصحيفة بالقول “لو أن إدارة المشروع نفذت المادة المتعلقة بالسكن البديل في وقتها؛ لوفرت على الأهالي العناء الكبير في البحث عن منازل للإيجار في ظلّ هذه الظروف الصعبة، وكانت قد وفرت على الخزينة الكثير من الأموال، وربما الكثير من الأضرار الجانبية، كالحادثة المأساوية التي تعرض لها الطفلان”.

وتعرض أهالي المنطقة لأخطاء وتجاوزات قامت بها إدارة المشروع، ومنها الإخلاءات الجماعية، مع أن الخطة تقضي بتنفيذ العملية على 6 مراحل، ما أدى إلى وضع الأهالي في ظروف صعبة، منها برودة الشتاء وقدوم العام الدراسي، في حين تم هدم المنازل دون حصول السكان على إنذار مسبق، وعملت إدارة المشروع على تطفيش السكان عن طريق قطع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات.