أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستي فريلاند، أن بلادها قررت تجميد أموال 27 مسؤولاً رفيع المستوى في نظام بشار الأسد، وحظر التجارة عليهم، في إطار العقوبات المفروضة على النظام.

وأضافت فريلاند، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أنهم يعملون مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري، لافتةً أنهم أضافوا أسماء 27 شخصية ضمن النظام إلى قائمة الأشخاص الـ190 المدرجين على لائحة العقوبات.

وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون رفيعو المستوى في نظام الأسد، وأن العقوبات طالتهم عقب الهجوم الكيمياوي لنظام الأسد مؤخراً على مدينة خان شيخون بريف إدلب، وقالت إن الأسد يمارس عنف مفرط ضد شعبه.

ووصفت الوزيرة الكندية، الهجوم الكيمياوي لنظام الأسد على خان شيخون، في ريف إدلب، يوم 4 أبريل/ نيسان الجاري، بـ”جريمة حرب” ، ولا يمكن قبوله. واعتبرت أن هذه العقوبات جزء من الضغوطات على نظام الأسد لوقف هجماته على الأطفال، والنساء، والرجال الأبرياء.

وبيّنت أن كندا تُركز على دعم الشعب السوري، مبينة أن بلادها تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة مليار و600 مليون دولار للجهود الإنسانية، والأمنية، والاستقرار، والتنمية في المنطقة. وأردفت فريلاند، أن بلادها احتضنت أكثر من 40 ألف لاجئ سوري.

وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام على خان شيخون عن استشهاد أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]