أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستي فريلاند أمس أن بلادها أقرت عقوبات جديدة على نظام الأسد بتجميد أموال 27 مسؤولاً رفيع المستوى، وحظر التجارة عليهم في إطار العقوبات المفروضة على نظام الأسد في سوريا.

وقالت فريلاند -في بيان لها- إن “العقوبات الجديدة ضد مسؤولين بارزين هي جزء من جهودنا المتواصلة لزيادة الضغط على نظام الأسد لوقف العنف ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء”.

وأضافت أن “الهجوم بالأسلحة الكيميائية على جنوبي إدلب الأسبوع الماضي هو جريمة حرب غير مقبولة، كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب في سوريا، وتحمّل المسؤولين عنها المسؤولية”، مشيرة إلى أن بلادها تعمل مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري.

وجاءت العقوبات رداً على الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون بريف إدلب في الرابع من نيسان الجاري، وهذه أول عقوبات تفرضها كندا على سوريا منذ 2014 عندما فرضت الحكومة حينها عقوبات على 190 شخصية من نظام الأسد.

ومن بين من استهدفتهم العقوبات الجديدة ثلاثة ضباط برتبة لواء، هم: أديب سلامة وجودت مواس وطاهر حميد خليل، بعد اتهامهم بإصدار أوامر بهجمات تستهدف مدنيين وتعذيب معارضين لنظام الأسد.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان وسّع في تشرين الثاني الماضي عقوباته على نظام الأسد، وأدرج 17 وزيرًا من حكومته ومحافظ البنك المركزي على قائمة الممنوعين من السفر إلى دُوله، وجمّد أصولهم في إطار ملاحقته نظام بشار الأسد ومسؤولين فيه مُتَّهَمين بالقمع العنيف ضد السكان المدنيين.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]