لبنان: العاطلون ينتظرون تحسن الاقتصاد

تحمل الإحصاءات في لبنان أرقاماً مُقلقة عن تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب الجامعيين، وهي أرقام أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال إلقاء خطاب طلب الثقة لحكومته من البرلمان نهاية العام الماضي 2016.
وأعلن الحريري وقتها أن “نسبة الفقر تخطت 30%، والبطالة وصلت إلى 25% بينما ترتفع إلى 35% بين الشباب، في حين سيكون النمو الاقتصادي لهذه السنة (2017) أقل من 2%”.
وبينما تظهر البيانات الحكومية أن نسبة البطالة تبلغ نحو 25%، فإن الدراسات المستقلة تشير إلى أنها تصل إلى نحو 30%.

كما تخلل الجلسة البرلمانية، التي فتحت أبواب العهد الرئاسي الجديد، مداخلة لرئيس لجنة الشباب والرياضية النيابية، عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب سيمون أبي رميا، الذي قال إن “من بين 100 عاطل عن العمل هناك 65 شاباً”، مشيرا إلى أنه بجانب أن 35% من الشباب عاطلون عن العمل، فهناك 35% لا يعملون في مجال تخصصهم، وهو ما يعني أن 30% فقط من خريجي الجامعات اللبنانية يعلمون في تخصصاتهم.
ويشير أبي رميا إلى أنه “من أصل 30 ألف متخرج من الجامعة سنوياً، تستوعب السوق المحلية زهاء 300 فرصة عمل فقط”.

ويقول كمال حمدان، الخبير الاقتصادي، إن سوق العمل في القطاعين العام والخاص، يعجز عن استعياب أكثر من نصف عدد الطلاب الجامعيين والمهنيين الذين يتخرجون سنوياً، والبالغ عددهم حوالي 45 ألف شخص. ويُرجع حمدان في حديث لـ”العربي الجديد” هذه المشكلة إلى “طبيعة الاقتصاد وبنيته التي يغلب فيها الطابع الريعي وتحقيق الريع السريع على تنويع الاقتصاد واجتذاب التخصصات الجامعية والمهنية الجديدة إلى سوق العمل”.
ويُقدر الخبير اللبناني عدد الموظفين الذين يطلبهم القطاع الخاص سنوياً بحوالى 10 آلاف وظيفة تتنوع بين المؤسسات القائمة وتلك المنشأة حديثاً، كما تستوعب الدولة التي أوقفت التوظيف بسبب تعهداتها الدولية بتقليص حجم دوائرها حوالي 8 آلاف موظف بين مدني وعسكري، وهو ما يترك نصف الخريجين دون عمل، ما يجعلهم يلجأون إلى محاولة الهجرة بدل الانضمام إلى جيش العاطلين.

وسبق للجنة الشباب والرياضة، أن أعلنت عام 2016 عن شغور 17 ألف وظيفة رسمية من أصل 24 ألفاً في دوائر الدولة اللبنانية، واتهمت اللجنة الدولة بـ”التقاعس عن ملء الشواغر بالطاقات الشبابية العاطلة عن العمل.
وتظهر الموازنة العامة للبنان، أن الرواتب والأجور تبلغ نحو 8700 مليار ليرة (5.75 مليارات دولار)، ما يصل إلى ثلث إجمالي نفقات الموازنة المقدرة بنحو 15.5 مليار دولار.
كان الوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان، قد شكل أحد أهم دوافع إنجاز التسوية السياسية قبل أشهر، بعد عامين ونصف من الشغور الرئاسي.

وسبق أن توقع معهد التمويل الدولي وبنك بيبلوس اللبناني في تقرير مشترك عن الاقتصاد اللبناني، أن ترتفع نسب النمو من 1.4% في 2016 إلى 3.3% في 2017. وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في معهد التمويل الدولي، غربيس إيراديان إنه إذا استمرّت البيئة السياسية في التحسن، فإنه سيحدث تحسن في استثمارات القطاع الخاص وصادرات السلع والخدمات.