اللاجئون السوريون في الأردن يرفعون معدلات النمو السكاني

قالت المهندسة ميسون الزعبي، أمين المجلس الأعلى للسكان في الأردن، أن وجود نحو 1,3 مليون لاجئ سوري في الأردن، “أدى إلى إرتفاع كبير في معدلات النمو السكاني، ومن شأنه التأثير في التركيبة السكانية المتوقعة نتيجة الإختلاف في أنماط الإنجاب والوفاة للسوريين عن الأنماط السائدة بين الأردنيين”.

وجاء كلام الزعبي الذي نقلته وسائل اعلام أردنية خلال مشاركة المجلس الأعلى للسكان الأردني في الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأمم المتحدة، عُقدت الأسبوع الماضي(السبت)، في نيويورك برئاسة قطر بعنوان “تغير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة”.

وأوضحت الزعبي أن “دخول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى سوق العمل في الأردن”، ولا سيما في “قطاع العمل غير المنظم، يشكل ضغطًا كبيرًا على فرص العمل المتوافرة للأردنيين؛ ما أدى إلى تعقيد الأوضاع الإقتصادية في سوق العمل، إلى جانب تأثيرهم في مختلف قطاعات التنمية والموارد الطبيعية المحدودة، ولا سيما أن أكثر من 90 في المئة من السوريين في الأردن يقيمون خارج المخيمات، ضمن المجتمعات المضيفة، وأن الوجود السوري على الساحة الأردنية أدى إلى بروز تأثيرات إجتماعية سلبية مرتبطة بالعادات والتقاليد، ومنها ارتفاع نسب حالات زواج القاصرات، والولادات غير الموثقة، وعمالة الأطفال”.

وأشارت الزعبي، في الوقت نفسه، إلى أنه لابد من النظر “إيجابًا إلى بعض المهارات المهنية والخبرات التي تمتلكها العمالة السورية، وتعظيم منافعها وتقليل أخطارها من خلال نقل هذه الخبرات والمهارات إلى الأردنيين”، موجهة دعوة إلى المجتمع الدولي، لدعم الأردن في الجهد الذي يبذله في إستضافة اللاجئين السوريين، من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017 – 2019.

وكانت الزعبي طرحت في المؤتمر ما سمي، “ورقة موقف الأردن” التي تنص على أن جوهر عملية تحقيق التنمية المستدامة يرتبط مباشرة بالبعد السكاني، والتركيب العمري، ولا سيما التركيز على استثمار الطاقات الهائلة لدى الشباب المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والإبتكار.

وألقت الأزمة السورية، والعدد الكبير من اللاجئين السوريين في الأردن، بظلالهما على الأردن الذي يعاني من ضعف إقتصادي وشح في الموارد الطبيعية؛ ما يجعله يطالب المجتمع الدولي الإيفاء بإلتزاماته المتعلقة بدعمه؛ لتحمل “عبء” اللجوء السوري الذي تُوج مطلع نيسان / أبريل الحالي، خلال مشاركة الأردن في مؤتمر “دعم مستقبل سورية والمنطقة”، واستضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ودول أخرى من المنطقة العربية.

تبنى مؤتمر بروكسل “وثيقة الأردن”، وهي مجموعة من التزامات الدول والمؤسسات المانحة، تجاه الأردن، لدعم جهوده في إستضافة اللاجئين السوريين، إذ قيل فيه أن “استمرار الأزمة السورية وأثرها على الأردن يتطلب مسارًا جديدًا في التعامل مع الأزمة”، وهو ما تبناه مؤتمر لندن للمانحين الدوليين العام الماضي، من خلال “تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية، يكون لها أثر إيجابي على اللاجئين والمجتمعات المضيفة”، وهو الأمر نفسه الذي أكدت عليه الزعبي في نيويورك، من خلال إشاراتها إلى الإيجابية في الإفادة من الخبرات التي تمتلكها العمالة السورية في المهن المختلفة ، والعمل لنقلها إلى الأردنيين.