on
الهيئة السورية لفك الأسرى: المعارضة لا يمكنها طلب أسماء معتقلين للإفراج عنهم ضمن اتفاق المدن الأربع
قالت "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين"، اليوم السبت، إن فصائل المعارضة السورية ليس بإمكانها تقديم أسماء معتقلين للإفراج عنهم ضمن اتفاق "المدن الأربع" الذي توصل إليه "جيش الفتح" وإيران برعاية قطرية نهاية مارس/ آذار الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تواصلت مع مسؤول مكتب الأسرى في حركة "أحرار الشام"، لكون الحركة و"هيئة تحرير الشام" لعبتا دوراً رئيسياً في توقيع الاتفاق، واستفسرت منه عن البند المتعلق بالإفراج عن معتقلين في سجون الأسد.
وفي هذا السياق، لفتت الهيئة إلى أن المسؤول في الحركة رد بذكر التوضيحات التالية:
1 – يتم إطلاق سراح 1500 معتقل من سجون النظام خلال شهرين من تاريخ البدء بتنفيذ الاتفاق.
2 – يعود للنظام تحديد أسماء الـ 1500 شخص الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب الاتفاق.
3 – يتضمن البند السابق إطلاق سراح 600 معتقلة من مجمل الـ 1500.
4 – يتضمن البند السابق إطلاق سراح 500 معتقل من أبناء المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.
وأكد المسؤول في الحركة - بحسب الهيئة - أن الفصائل لا تستطيع أن تطلب اسم أي معتقل بالتحديد من جانبها.
من ناحية ثانية، أشارت "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين"، إلى أن سماسرة من ضباط مخابرات النظام استغلوا الاتفاق، وكانوا يطلبون من بعض أهالي المعتقلين رشاوى مالية لإطلاق سراح أبنائهم.
وأضافت أنه قبل نحو 48 ساعة من إطلاق سراح المعتقلين، شكلت حركة "أحرار الشام" ورشة عمل لتدقيق الأسماء التي استطاعت الحصول عليها، وهي تمثل جزء من القائمة التي سيتم الإفراج عنهم، للتأكد من وضعهم أنهم معتقلين على خلفية المشاركة بالثورة والاحتجاجات السلمية.
وأكدت الهيئة وجود نقص في تفاصيل بيانات الأسماء المطروحة، مشيرةً أن أغلب الأسماء التي تم التعرف عليها تبين أنهم أناس بسطاء تم احتجازهم من قبل مخابرات النظام منذ شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأغلبهم من سكان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وقد اعتقلهم أثناء ذهابهم لقبض رواتبهم في مناطق النظام.
وأضافت أن النظام أطلق، مساء أمس الجمعة، سراح 750 معتقلاً، وصل منهم 120 إلى محافظة إدلب، في حين فضل 630 معتقلاً البقاء في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
استغلال الاتفاق
وفي تعليقها على ما حصل، اعتبرت "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين" أن تضمين اتفاق "المدن الأربع" لبند المعتقلين بهذه الطريقة ما هو إلا "لذر الرماد في العيون، وتجاهل لقضية المعتقلين الموجودين في سجون النظام منذ أكثر من ستة سنوات، يموتون خلالها جوعاً ومرضاً وتعذيباً والإعدام شنقاً".
وأشارت أن الاتفاق ساهم بقيام ضباط في مخابرات نظام الأسد باحتجاز المواطنين كرهائن، والاستفادة من إطلاق سراحهم مقابل فدية مالية تدفع لضباط المخابرات والقضاة كرشاوى عن طريق وسطاء وسماسرة، وقالت الهيئة إن "بعض أهالي المعتقلين المفرج عنهم في هذه الصفقة بدفع رشاوى لضباط المخابرات تقدر وسطياً بمليونين ونصف المليون ليرة سورية".
وشددت الهيئة على أنه "لا يمكن حل قضية الأسرى والمعتقلين في سوريا وفق مبدأ التبادل، إنما يكون الحل بموجب قرارات دولية ملزمة لكافة الأطراف بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين".
وأشارت أيضاً إلى عدم تعامل كافة الجهات مع المنظمات الأهلية الخاصة بالمعتقلين بشفافية وعدم إصدار لوائح مفصلة بأسماء المعتقلين المفرج عنهم، فضلاً عن عدم وجود أسماء معتقلين موجودين في السجون العسكرية أو السجون المدنية وعدم وجود أسماء نساء معتقلات مثل بطلة سورية في الشطرنج الدكتورة رانيا عباسي وأطفالها.
واعتبرت الهيئة أن أية صفقة لا تتم وفق مبدأ عام وعادل بين جميع المعتقلين وبشفافية، "إما تحمل في طياتها غبن أو شخصنة"، مطالبة فصائل المعارضة بتطبيق مبادئ العدالة بصفقات التبادل بالإفراج عن المعتقلين وفق مبادئ عامة بعيدة عن المحسوبيات الفصائلية و الشخصية.
مبادئ صفقات التبادل
وحددت الهيئة ما أطلقت عليها "أهم المبادئ التي يجب العمل بها في صفقات التبادل وحسب الأولوية"، وهي:
آ - المعتقلون من النساء والأطفال والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.
ب - المعتقلون الموقوفون لصالح المحكمة الميدانية في صيدنايا، والمعرضين لتنفيذ أحكام الإعدام.
ج - المعتقون الأقدم زمنياً.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، والدول الضامنة والمعنية في مؤتمر أستانا، ومؤتمر جنيف الشهر القادم للحفاظ على حياة المعتقلين ووقف أحكام التصفية، والإعدام والعمل على إطلاق سراحهم وفق القرار الأممي 2254، وإيجاد حل عادل لقضية المعتقلين بعيداً عن مبدأ التبادل والعمل على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين من كافة الأطراف بموجب قرارات دولية ملزمة لكافة الأطراف، وبعيداً و عن تسويات لا أخلاقية ليكون ملف المعتقلين مفتاح الحل السياسي لإحلال السلام في سوريا.