هجرة الكوادر الطبية وتفاقم الوضع الصحي في الحسكة

المصدر: رصد

تسببت هجرة الكوادر الطبية من مدينة الحسكة منذ بداية الثورة بسوء الوضع الصحي في المدينة، وزاد في ذلك قرار محافظ الحسكة الأخير بتخفيض وقطع النفقات عن المستشفى الوطني والذي يعتبر من أكبر مستشفيات المدينة.

وأوضحت إحصائيات مديرية صحة الحسكة هجرة 1857 طبيباً حتى نهاية عام 2015، كما ترك 654 صيدلياً عملهم إضافة للعديد من الكوادر الطبية من ممرّضين، ومساعدين طبيين، وفنيين، بسبب تدنّي الرواتب والضغوط الأمنية عليهم.

القطاع الصحي العام في الحسكة

ويفتقر المستشفى الوطني لأبسط المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج المرضى والمراجعين.

ونقل موقع “يكيتي ميديا” عن الطبيب (إ.ر) في الحسكة قوله “إن المشفى الوطني بات يفتقر لأغلبية المستلزمات الطبية كالإبر واللقاحات التي بفقدانها ترتفع نسبة احتمال انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة، كما يفتقد لمواد التعقيم والقطن والشاش المعقم اللازمة لكلّ عملٍ جراحي أو طبي بسيطٍ”، مؤكداً “طبعاً وصل الوضع لهذا الحدّ بعد قرار المحافظ، رداً على رفض الأسايش مقترحه بخروجهم من مبنى المشفى مقابل دعم المشفى بكافة المستلزمات”.

وأضاف المصدر “حسب ما نشاهده من تدنّي المستوى الطبي وتراجع الدعم، المشفى سيتوقف في الفترة القادمة بشكلٍ تامٍ عن العمل إذا لم تصله مواد ومستلزمات وأدوية قريباً”.

واقع المشافي الخاصة

مع استمرار انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وارتفاع أسعار المواد الطبية والتكاليف العلاجية، بات مواطنو المدينة يستعينون بالمستشفى الوطني رغم قلة كوادره ومستلزماته، لعدم قدرتهم على تحمّل تكاليف المستشفيات الخاصة الباهظة التكاليف.

وتحدث للموقع المواطن محمود خليف عن معاناته، فقال إن “زوجتي يلزمها قثطرة ولكن لا توجد أجهزة هذه العملية في الحسكة إلا في مستشفى عصام بغدي، ولكنّهم طلبوا مني مبلغاً يتجاوز 400 ألف ليرة سورية، مع المكملات ومنامة المستشفى، وأنا لا أملك هكذا مبلغ”.

من جهة أخرى ليست كلّ المستشفيات الخاصة أبوابها مفتوحة أمام المواطن، فالتي تقع تحت سيطرة النظام تستقبل عناصر جيشه والميليشيات التابعة له (مستشفى شابو)، وأخرى لا تستقبل المصابين في الحوادث أو الاشتباكات أو التفجيرات الإرهابية، وتقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، (مستشفى عصام بغدي).

وقالت المواطنة (ج.ع) شقيقة أحد ضحايا تفجير صالة السنابل للأفراح، “بعد التفجير أسعفنا العديد من المصابين إلى مشفى عصام بغدي وبينهم أخي، ولكن المشفى لم يستقبلهم وأبقوا على المصابين في صالة الاستقبال ملقين على الأرض لأكثر من عشرين دقيقة”.

وأضافت “اضطررنا لنقلهم بسيارات خاصة لمشفى الحكمة، وبسبب كثرة المصابين زيادة عن طاقة المشفى تأخّر الأطباء في فحص أخي الذي فقد حياته نتيجة النزف الشديد”.

فقدان الأدوية وغلاء أسعارها

ونقل “يكيتي ميديا” عن مصدر في المستشفى الوطني، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله “إنّ مديرية صحة الحسكة كانت تزوّد المشفى الوطني والمراكز الصحية بما يلزم من أدوية بشكل دوري كلّ شهر، وكان يصل للوطني أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة”.

وأضاف المصدر ذاته “بعد سيطرة الأسايش على الوطني أقدمت على أخذ كلّ الأدوية المخزّنة في المستودعات، والأدوية المقدّمة بشكل دوري وبعض التجهيزات ونقلها لأماكن مجهولة، إلى أن وصل الأمر لقرار تخفيض وقطع النفقات عن المشفى الوطني والمراكز التي تقع تحت سيطرتهم من قبل محافظ الحسكة”.

ومن جهته صرّح الصيدلاني الكيميائي نادر عبد الله للموقع بأن “أغلب الأدوية المتوفّرة في الصيدليات الآن أدوية مهرّبة وغير مرخّصة وبالتالي تُباع بأسعارٍ مرتفعةٍ، والأدوية الوطنية تأتي عن طريق الجو وبأسعار وتكاليف مرتفعة جداً”.

وأضاف عبد الله “تفتقد الصيدليات للعديد من أنواع الأدوية الضرورية كأدوية الصرع، الضغط، القلب، الأعصاب، السعال للأطفال، وغيرها الكثير، وأغلب هذه الأدوية إذا توفّرت أو توفّر بديلها يكون بسعر مضاعف”.

ويبقى المريض هو الذي يدفع ضريبة الأسعار المرتفعة وغياب الاختصاصيين وفقدان الأدوية، الأمور التي ساهمت في تفاقم الوضع الصحي في الحسكة وأدّت لانتشار العديد من الأمراض في ظلّ غياب الاهتمام والرقابة من الجهات المختصّة والمسؤولة.