الخارجية العراقية: التحفظ على فدية المختطفين القطريين هدفه محاربة الاختطاف


أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن العراق وضع يده على الأموال القطرية التي أدخلها إلى البلاد مفاوضون قطريون كفدية مقابل الافراج عن مواطنين لهم اختطفوا في العراق، بهدف "محاربة ظاهرة الاختطاف" ومنع وقوعها.

وأعلن في 22 من الشهر الحالي، إطلاق سراح 24 صياداً قطرياً وسعوديين اثنين خطفوا في العراق في أواخر العام 2015 وعودتهم إلى بلادهم.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء، أن السلطات تتحفظ على "مئات ملايين الدولارات" أحضرها مفاوضون قطريون إلى بغداد لدفع فدية لقاء الإفراج عن مواطنين لهم مخطوفين.

وقال بيان عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد جمال، أمس الجمعة، إن "وضع اليد على الأموال القطرية (...) يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي، ومنع حصول أي جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين، أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلاً، وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير".

ولم تعلن أي جهة تفاصيل الاتفاق الذي تم بموجبه إطلاق سراح الصيادين.

وكانت مجموعة من 26 صياداً، يعتقد بوجود واحد أو أكثر بينهم من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة صيد منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2015 في العراق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها طوال الفترة الماضية عن اختطاف الصيادين في منطقة شيعية في جنوب العراق.

وأفادت تقارير على مدى الأشهر الماضية، بأن كتائب "حزب الله" العراق، وهي فصيل شيعي مسلح على صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة وبين المفاوضين القطريين.




المصدر