عملية توزيع المساعدات في مخيم الركبان تنتهي بقتيل

شهد مخيم الركبان فوضى عارمة في أثناء عملية توزيع مساعدات غذائية مساء يوم الإثنين 8 أيار/ مايو الحالي؛ بسبب عدم تنسيق منظمات الأمم المتحدة مع جهات مخوّلة من المجتمع المحلي في المخيم، وتسببت فوضى التوزيع بمقتل شخص وإصابة آخر.

وقال الناطق باسم مجلس عشائر تدمر والبادية السورية في مخيم الركبان، عمر البنية، لوسائل إعلام أردنية: إن منظمات الأمم المتحدة لم تتعامل مع الأشخاص المخولين من أهالي المخيم في وضع خطة مناسبة لعملية التوزيع؛ ما تسبب بعدم وصول المساعدات إلى مستحقيها من اللاجئين.

وكان مجلس عشائر تدمر والبادية السورية في الركبان قد أصدر بطاقات ووثائق رسمية للأسر السورية العالقة في مخيم الركبان؛ بهدف تنظيم توزيع المساعدات والإشراف عليها.

من جهة أخرى، أكد مسؤول مكتب الإغاثة في المخيم، محمد درباس، أن “أشخاصًا متنفذين سيطروا على آلية التوزيع؛ ما حرم معظم اللاجئين من حصصهم، وزاد وضعهم سوءًا، فالدفعة الحالية من المساعدات تأتي بعد انقطاع دام عدة أشهر”.

وتخلل عملية توزيع المساعدات إطلاقُ نار من مجموعة مجهولة، على موقع توزيع المساعدات، وفق بيان صادر من جيش أحرار العشائر -حصلت (جيرون) على نسخة منه- تسبب بمقتل أحد عناصر الجيش (باسم خالد علي الجاسم)، وإصابة عنصر آخر، في أثناء قيامهما بحماية توزيع المساعدات على مدى ثلاثة أيام.

وفي موضوع ذي صلة بأوضاع مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، قال محمد الطاهر، وهو ضابط ارتباط مفوضية اللاجئين: إن نسبة الإنجاز في البنية التحتية للأعمال الهندسية لمشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بلغت 40 في المئة.

وأوضح أن محطة الطاقة الشمسية التي بدأ العمل بتنفيذها في بداية شهر آذار/ مارس الحالي، في مخيم الزعتري تنتج 12 ميغاوات، تغذي المخيم بالكهرباء مدة 12 ساعة يوميًا. وزادت مفوضية اللاجئين، في نيسان/ أبريل الماضي، ساعات تغذية المخيم بالكهرباء من 8 إلى 9 ساعات يوميًا.

وأشار الطاهر إلى أن الأعمال الهندسية للمشروع بدأت، وتوقع أن يُنتهى من تنفيذ المشروع، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبمجرد البدء بعمل المحطة فإن الفاتورة الشهرية لإنارة المخيم ستقارب الصفر.

تبلغ كلفة إنشاء المحطة 15 مليون يورو، وفرتها الحكومة الألمانية، وستعود ملكيته لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ومن المفترض أن يغطي المشروع مساكن نحو 80 ألف لاجىء سوري، أي نحو 26 ألف كرفان، إضافة إلى المراكز الصحية والمدارس، ومكاتب المنظمات الدولية، وإدارة المخيم والأسواق.