"حرب" تشنها الحكومة اللبنانية على أشغال اللاجئين السوريين.. الإقفال مصيرها ووزير "حزب الله" يقود الحملة


يقود وزير الصناعة حسين الحاج التابع لميليشيا "حزب الله" اللبناني، حملة داخل الحكومة اللبنانية، لإقفال أشغال اللاجئين السوريين ومصانعهم، بحجة تأثيرهم السلبي على الصناعيين اللبنانيين، في خطوة أخرى للتضيق على السوريين الموجودين في الأراضي اللبنانية.

وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية، الأربعاء، إن "الصناعيين اللبنانيين لاقوا دعماً عملياً من وزيري الصناعة حسين الحاج حسن، والاقتصاد والتجارة رائد خوري"، لتحقيق مطالبهم وأبرزها ما زعموا أنها "منافسة غير الشرعية" للمصانع التي يؤسسها اللاجئون السوريون، ووضع سياسة لزيادة الصادرات اللبنانية واستعادة ما خسرته من قيم تصدير في السنوات الماضية تُقدّر بـ1.2 بليون دولار.

وقال رئيس جمعية "الصناعيين اللبنانيين"، فادي الجميل، إنه "المؤسسات غير الشرعية تفرخ كالفطر في كل المناطق من قبل النازحين". وطالب بخطوات فورية لإقفال جميع المصانع "غير الشرعية" للاجئين السوريين. وانضم لدعوته رئيس اتحاد "غرف التجارة والصناعة والزراعة" في لبنان، محمد شقير، الذي طالب الحكومة بإصدار قرار يقضي بإقفال المؤسسات "غير الشرعية" للاجئين السوريين.

وأعلن وزير "حزب الله" حسين الحاج أنه "تم توقيع قرار طلب فيه من القوى الأمنية إقفال كل المصانع غير المرخصة في البقاع، وطلب من المصانع اللبنانية غير المرخصة بتسوية أوضاعها".

وتفرض الحكومة اللبنانية قيوداً كثيرة على عمل اللاجئين السوريين، وليست هذه المرة الأولى التي تقفل فيها السلطات مصادر رزق اللاجئين، بحجة مزاحمتهم للسوق المحلي.




المصدر