الدفاع المدني: النظام يتقدم في حي القابون بدمشق ومن المرجح تهجير قاطنيه غداً

قال الدفاع المدني في حي القابون شرق العاصمة دمشق، اليوم السبت، إن النظام تقدم في الحي وسيطر على مسجد شرقه فقط، عقب توارد أنباء عن سيطرة الأخير على الحي بشكل كامل، كما رجح خروج مقاتلي "فيلق الرحمن" والمدنيين منه غداً الأحد.

وأفاد مدير الدفاع المدني، ويدعى "أبو حسن الزهوري"، خلال تصريح إلى "سمارت"، أن قوات النظام سيطر بشكل كامل على مسجد "التقوى" في القابون، والمطل على طريق عام "دمشق – حمص" شرقي الحي، مقابل فرع الجوية، موضحاً أن المسجد كان نقطة دفاع عن قطاع يتعدى الـ 500 متر من الحي.

وحاولت "سمارت" التواصل مع مصادر عسكرية بالحي للوقوف على الوضع العسكري هناك، إلا أنها لم تتلقى أي ردود.

وأضاف "الزهوري" أن النظام هدد بتدمير الحي، وعدم قبوله بأي حل عدا الحل العسكري بعد ذلك، في حال عدم القبول بتسوية، فضلاً عن قطع المياه منذ يومين، وتدمير المنازل بنسبة 80 بالمئة، مرجحاً الخروج غداً قبل الساعة السابعة صباحاً.

واعتبر أن اقتتال "الفصائل" في الغوطة الشرقية "له الأثر الكبير" في ما جرى بالقابون، بعد قطع طرق المؤازرات والامداد عن الحي، مؤكداً اتفاق "جيش الإسلام" مع النظام وانسحابه من الحي، وانحصار تواجد "الفيلق" والمدنيين، الذي يقدر عددهم بـ 1500نسمة، في مساحة لا تتجاوز الواحد كم.

وكان "جيش الإسلام" نفى، في وقت سابق اليوم، تواصله مع النظام لتأمين انسحاب مقاتليه من الأحياء الشرقية في العاصمة دمشق، بعد إعلان أحد قياداته نيته الانسحاب من الحي عبر تسجيل صوتي مسرب.

وشهد ريف دمشق الشرقي، في 28 نيسان الماضي، اشتباكات بين "جيش الإسلام" من جهة، وبين "فيلق الرحمن" و"هيئة تحرير الشام" من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتلمدنيين اثنين، أحدهما طفل.

وعن خروج دفعة من المهجرين باتجاه الشمال السوري، أكد "الزهوري" خروج قرابة 800 مدني وعسكري من حي تشرين، بينهم نحو 400 من القابون، أمس الجمعة.

بدوره، قال القائد العسكري في "جيش الإسلام"، ويدعى "أبو زيد القابوني"، الخارج أمس باتجاه الشمال، لـ "سمارت"، إن تواجد "فيلق الرحمن" في القابون يقدر بـ 50 في المئة، مشيراً أن من بقي في الحي سيخرج غداً.

وكانت الدفعة الثانية من مهجري أحياء القابون وتشرين وبرزة في دمشق، وصلت، ليلة الجمعة - السبت، إلى محافظة إدلب، شمالي سوريا.

ويأتي ذلك تزامنا مع سريانالاتفاق المعروف بمناطق "تخفيف التصعيد"، الذي وقعت عليه الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران)، حيث شهدت الجلسة الختامية انسحاب عدد من ممثلي الفصائل، في حين لم ينص الاتفاق على أي بند حول سياسة التهجير التي يتبعها النظام.