[ad_1]

فؤاد الصافي: المصدر

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا .

وثَّق التقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في نيسان، حيث سجل ما لايقل عن 102 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية، توزعت حسب الجهة المستهدفة إلى 38 حادثة على يد قوات النظام السوري، و46 حادثة على يد القوات الروسية، و4 على يد تنظيم داعش، و1 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و8 على يد قوات التحالف الدولي، و5 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في نيسان، حيث توزعت إلى 28 من البنى التحتية، 18 من المراكز الحيوية التربوية، 16 من المراكز الحيوية الدينية، 27 من المراكز الحيوية الطبية، 8 من المربعات السكانية، 3 من الشارات الإنسانية الخاصة، 1 من المراكز الحيوية الثقافية، 1 من مخيمات اللاجئين.

ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.

كما أكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى النظام السوري وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.

وفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو الغير متناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام السوري على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ويذكر التقرير أن القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش، وقوات التحالف الدولي، وجهات أخرى قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز. ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

للاطلاع على التقرير كاملاً يمكنكم زيارة الرابط

http://sn4hr.org/arabic/?p=8018

[ad_1] [ad_2] [sociallocker] المصدر
[/sociallocker]