تسجيل أعلى مَهر بتاريخ سوريا

سجّلت المحكمة الشرعية في العاصمة السورية دمشق قبل أيام، أعلى قيمة مهر في تاريخ البلاد.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن الحالة الأولى من نوعها، شهدت تسجيل نقد لعروس قيمته، 100 مليون ليرة سورية، 50 مليون للمعجّل و50 للمؤجّل.

وقال مصادر في المحكمة الشرعية بدمشق: “إن هذه الحالات نادرة ولا تشكل ظاهرة في مجتمعنا”، مبينةً أنه تم تسجيل حالة 50 مليون ليرة منذ ثلاثة أشهر، وكانت قد سبقتها حالة مشابهة لكن بمبلغ أقل وهو 10 ملايين ليرة مقدم ومثلها مؤخر.

وأوضحن المصادر أن الحالات جميعها كان أبطالها إما من المسؤولين الحكوميين أو الأطباء، لافتةً إلى أن متوسط المهور في سوريا هو 500 ألف مقدم ومثلها مؤخر، وأن المحكمة الشرعية لا تتدخل في تحديد قيمتها إلا إذا كان القاضي الشرعي هو الوصي حيث يحددها ما بين 350 ألف و500 ألف ليرة.

وانتقد مواطنون سوريون هذا المبلغ الذي دُفع كمهرٍ لعروس، وقال أحد المعلّقين على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ما هي المعايير التي يُعتمد عليها لتسجيل تلك المبالغ الكبيرة كمهر للعروس؟” وتابع إن هذه المعايير هي “الجمال والعمر والشهادة والحسب والنسب، وإذا كان كذلك فهذا يعني أن الأشياء بثمنها وهنا تصبح العملية “بيع وشراء”، مضيفاً أنه إذا كان الأمر مرتبط بالوضع المادي للعريس ومقدار ما يملك فهذا يشير إلى خلل بميزان الأسس والمبادىء التي تعود عليها المجتمع السوري في تحديد هذه المسائل.

وخلال سنوات الثورة السورية، ظلّت قضية مهر العرائس محطّ جدلٍ واسع بين النساء وأزواجهم، بسبب انخفاض قيمة الليرة أكثر من عشرة أضعاف، وانخفاض المهور معها، ما دفع نساءاً كثيرات للمطالبة بتعديله وفقاً لسعر صرف الدولار القديم، أي رفع المهر بمعدل 10 أضعاف، وهو ما لم يتم الاستجابة له بشكلٍ رسمي حتى الآن.