وكالة: دمشق وكاركاس تبرمان اتفاقاً للتهرب من العقوبات الأمريكية على سوريا

كشفت وكالة دولية، ليلة الخميس – الجمعة، إن دمشق وكاراكاس اتفقتا على صفقة سرية لنقل النفط الخام عبر روسيا إلى منطقة البحر الكاريبي، وذلك بهدف التهرب من العقوبات الأمريكية على سوريا.

وقالت وكالة "بلومبرغ"، والتي مقرها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، في مقال نشر على موقعها الرسمي، إن فنزويلا كانت ستشتري النفط من سوريا بخصم كبير عن مستوى الأسعار في السوق، ومن ثم تشحنه إلى مصفاة تكرير في جزيرة "أوربا" جنوبي الكاريبي، وبعدها يشحن إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى، فيما نفت "أوربا" ذلك.

كما أكدت شركة الوساطة الفنزويلية "أوليمير روبيرتي" مشاركتها في المفاوضات بين الطرفين، قائلة إن المسؤولين السوريين عرضوا عليها المسألة منذ العام 2012، لتوصي الشركة حينها بإبرام صفقة مدتها خمس سنوات لتوريد بين 50 و200 ألف برميل يومياً من النفط الخام السوري، إضافةً إلى تخزين ستة ملايين برميل.

ونقلت الوكالة عن مصدر، لم تذكر هويته، أن مديرين من الوحدة الأمريكية لشركة "بتروليوس دي فنزويلا"، واثنين آخرين من شركة "سيتجو للبترول" شاركوا في المفاوضات، بينما أكد ممثل الأخيرة أن الشركة لم تبحث استيراد النفط من سوريا لتوريده إلى مصافة جزيرة "أوربا"، وأنها تمتثل لقوانين العقوبات الأمريكية في إدارتها لمصافة، فيما رفضت "بتروليوس" التعليق.

وأشارت أن "سيجتو للبترول" وقعت، منتصف العام 2016، اتفاقا لإعادة تشغيل المصفاة في "أروبا"، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 235 ألف برميل يومياً من النفط.

واعترف تاجر النفط الفنزويلي، ويلمر روبيرتي، خلال مقابلة هاتفية مع الوكالة، بمشاركته بالاتفاق، لكن لم يعد له دور فيه، وأنه من غير الواضح فيما إذا كان الاتفاق لا يزال قيد النظر، فيما قال "روبيرتي" برسالة إلى السفير السوري في فنزويلا، غسان عباس، أيلول 2016، إن نقطة "المخطط" هي تجنب المقاطعة نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية والجماعة الأوروبية.

وكان وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوتشين، أعلن، مطلع نيسان الفائت، نيته فرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام في "وقت قريب"، ضمن إطار الرد الأمريكي على استهداف النظام بالكيماوي لمدينة خان شيخون (60 كم جنوب مدينة إدلب)، شمالي سوريا.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية، نهاية تشرين الثاني 2015، عقوبات ماليةجديدة على عدة شركات وأشخاص سوريين وروسيين، بينهم وسيط لحكومة النظام السوري، لتوسطهم في شراء النفط من تنظيم "الدولة الإسلامية".

كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عدة مرات، عقوباتعلى مسؤولين وشخصيات لها علاقة برئيس النظام، بشار الأسد، طالت في إحداها 18 شخصية.

وكشفت تسريبات"وثائق بنما"، شهر نيسان 2016، أن الأخوين رامي وحافظ مخلوف استغلا صلة القرابة مع رئيس النظام بشار الأسد للهيمنة الإقتصادية على سوريا، إذ يرهبون أي "منافسين" لهم في البلاد، كما تمكنا من التهرب من العقوبات الاقتصادية بواسطة نظام الشركات التجارية "الأوفشور" الذي يسمح بالتهرب الضريبي وغسل الاموال.