تداعيات انهيار قطاع النفط على حياة السوريين

كشف رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، أمام جلسة لما يسمى “مجلس الشعب” أوائل شباط/ فبراير 2017، عن توقف إمدادات الدول “الصديقة” من المشتقات النفطية (ويقصد إيران دون أن يسميها). أتى هذا التوقف بمنزلة “القشة التي قصمت ظهر البعير”؛ لأنه يفاقم الوضع الكارثي لتوفر المشتقات النفطية الموجودة -أصلًا- في البلاد. إذ تشهد سورية انهيارًا في القطاع النفطي منذ سنوات، ويرزح السوريون تحت وطأة تأثيراته الثقيلة، في جوانب مختلفة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية السورية؛ فقد انهار إنتاج النفط والغاز بعد سيطرة حزب “الاتحاد الديمقراطي الكردستاني” (بي واي دي)، و”تنظيم الدولة الإسلامية” على معظم مناطق إنتاجهما؛ فبعد أن كان الإنتاج حتى عام 2011  يقدَّر بما بين 360 و380 ألف برميل نفط، ونحو 29 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، قدّر “وزير النفط”، علي غانم، في جلسة لما يسمى “مجلس الشعب” في 21 شباط/ فبراير 2017، واقع الإنتاج النفطي الحالي أنه “لا يتجاوز 3 آلاف برميل نفط يوميًا، وهي منتجة في حقول الغاز. أما الغاز فينتج 6.6 ملايين متر مكعب منه يوميًا، ومن الغاز المسال المنزلي 40 طنًا يوميًا. أما من الفوسفات فلا يُنتَج أي كمية؛ لكون حقول الفوسفات تقع في مناطق “غير آمنة”، وبيّن “الوزير” أن “خسائر القطاع النفطي المباشرة، وغير المباشرة، منذ بداية ‘الأزمة’ في سورية، بلغت 65 مليار دولار. ونحن بحاجة إلى ما بين 5 ملايين و500 ألف، و6 ملايين ليتر يوميًا من المازوت، و4 ملايين و300 ألف ليتر من البنزين يوميًا، و1300 طن من الغاز المنزلي يوميًا، و6500 طن من الفيول يوميًا”.

فكيف عملت “الحكومة” لسد العجز الهائل في الميزان النفطي سدًا جزئيًا بالطبع، لاستحالة تلبية الحاجة الكاملة؟

تفيد التسريبات غير الرسمية، ويصعب التحقق من دقتها، بعقد الحكومة اتفاقًا لشراء كميات من النفط من المناطق الواقعة تحت سيطرة حزب “الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (بي واي دي)”، أواخر عام 2016. وتُنقل عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة “تنظيم الدولة الإسلامية”، مقابل رسوم عبور تُقدّر بنحو 2 في المئة من سعر الخام، أي بنحو 60 دولارًا لكل طن. وتم الاتفاق، برعاية روسية وباطلاع الولايات المتحدة وفرنسا على تفاصيله. على الرغم من أنه مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يجرّم تمويل “تنظيم الدولة الإسلامية”، أو التعامل معه. ومنذ سنوات كشفت تقارير دولية عن شراء “الحكومة” النفط من “تنظيم الدولة الإسلامية” وحددت تلك التقارير، بالأرقام والأسماء، الكميات والأسعار والوسطاء.

ويُسَدُّ جزءٌ من الحاجة الماسة إلى المازوت، عن طريق تهريب مازوت “تنظيم الدولة الإسلامية”؛ فالنقص الكبير في توفر المادة خلق فرصة أمام “تنظيم الدولة” للتهريب وتحويل الثمن إلى أحد مصادر تمويل نفقاته. وعلى الرغم من رداءة مازوت التنظيم، ومخاطر استعماله، يظل الناس مضطرين إلى شرائه. سلك تهريب المازوت طريق بادية الحماد إلى السويداء، ومنها إلى حوران، وتُمرر قوافل التهريب عبر حواجز ما يسمى “اللجان الشعبية” مقابل عمولة، يستفيد منها ضباط وعناصر الحواجز، وتتراكم أسعار المازوت مع كل مرحلة من مراحل عبوره، يدفع المهربون من أبناء العشائر السورية نحو 200 ليرة لليتر الواحد، ويصل إلى السويداء بسعر 250 ليرة لليتر، وإلى 280 ليرة في درعا وريفها، لكن مع انسحاب “تنظيم الدولة” من مساحات واسعة من بادية الحماد، تحول طريق التهريب إلى طرق جديدة، لكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السابق. ومع ازدياد خسائر التنظيم من مساحات الأراضي الواقعة تحت سيطرته قد يتوقف التهريب.

انعكست تلك الأوضاع على ازدياد معاناة السوريين لتوفير حاجتهم الحيوية من الغاز والمازوت والبنزين، في ظل فقدان مادة أو أكثر من هذه المواد أحيانًا، وتوفرها بندرة شديدة في معظم الأحيان، وفتحت الندرة والفساد المعمم بوابةَ السوق السوداء للقلة القليلة من القادرين على الدفع، يراوح سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء، بدءًا بـ 4500 وصولًا إلى 6000 ليرة سورية، وليتر المازوت من 300 إلى 500 ليرة، بينما السعر الرسمي للغاز 2700 ليرة، وليتر المازوت 180 ليرة.

كذلك لجأت “حكومة النظام” إلى سلسلة تخفيضات على مخصصات المؤسسات العامة والدوائر الرسمية، انخفضت الحصص حتى 30 في المئة، مما كانت عليه في الأحوال العادية، وتُعد هذه النسبة نظرية، أما على أرض الواقع، فإن ما يصل إلى بعض الجهات أقل، ولا يصل إلى كثير من الجهات، مثل المدارس، على سبيل المثال، وهناك مدارس، في المناطق الباردة، أغلقت أبوابها أيام الثلوج والجليد. كذلك تأثرت حركة النقل والمواصلات سلبًا، سواء بين المحافظات أو داخل المدن.

تلك هي الحال قبل توقف إمدادات الدول “الصديقة” من المشتقات النفطية. ويبدو أن هذا التوقف شكّل ضربة قاسية، وقعت على رأس حكومة النظام؛ ما يُفسّر تخبطها وارتجال قراراتها غير المدروسة بعناية كافية. فمنذ نهاية كانون الثاني/ يناير، وحتى آذار/ مارس 2017، صدرت سلسلة قرارات من حكومة النظام، تقضي باتباع أشكال متعددة من عمليات استيراد المشتقات النفطية؛ من السماح “للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار عمل منشآتهم استيرادًا مباشرًا، عبر المنافذ البحرية والبرية”، إلى السماح لغرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها باستيراد مادة المازوت برًا من لبنان، بعدّه حلًا إسعافيًا لحاجات الصناعيين. كذلك وضعت “وزارة الصناعة” الآلية التنفيذية لتوفير المشتقات النفطية للصناعيين، وهي موضع التنفيذ ابتداءً من 6 آذار/ مارس 2017، وذلك بعد أن يُكتتب عليها، وتُسدَّد القيمة المالية سلفًا بسعر التكلفة، وبإعلان خاص للصناعيين عن طريق مكتب تسويق النفط. كذلك وافق مجلس وزراء النظام في 7 آذار/ مارس 2017 على استيراد كميات محددة من لبنان؛ بناءً على طلب برنامج الأغذية العالمي.

ضغوط جديدة

منذ لحظة صدور تلك القرارات المتسرعة والمرتجلة، بدت الصعوبات التي تعترض تنفيذها، والتداعيات التي ستترتب عليها واضحة. فهل ستستطيع الحكومة اللبنانية تزويد السوق السورية بالوقود؟ إذ يُعتقد أن فتح ذلك الباب، سيعيد أزمة انقطاع الوقود عن محطات البيع في لبنان، كما حدث في عامي 2014 و2015، حين جرى استجرار كميات كبيرة من المازوت من لبنان إلى سورية. إضافة إلى أن استيراد النفط ستكون له سلسلة من التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية، وستنعكس على حياة الناس مجددًا؛ فتمويل استيراد المشتقات النفطية سيضاف إلى عبء استيراد القمح، وبحسب بيان لرئاسة مجلس وزراء النظام تستورد حكومته 90 في المئة من حاجة سورية إلى القمح. ووفق تقديرات تلك “الحكومة”، فإن تمويل استيراد هاتين المادتين يحتاج إلى نحو 3.5 مليار دولار سنويًا. ويصعب أن يكون ذلك موفورًا في الخزينة، وهذا سيعرّض الليرة السورية إلى ضغوط جديدة إضافية؛ تؤدي إلى تراجعها أمام الدولار. وقد بدأت تظهر الملامح الأولية للتراجع، فبعد أن وصل سعر صرف العملة المحلية إلى 650 ليرة للدولار الواحد أوائل أيار/ مايو 2016، عاد وتحسن إلى 470 ليرة في حزيران/ يونيو 2016، ثم تراجع مجددًا إلى 517 أواخر آب/ أغسطس 2016، واستمر في التراجع ليصل إلى 555 ليرة شراء، و558 ليرة مبيع، أواخر آذار/ مارس 2017. ويُتوقع أن يتراجع سعر صرف الليرة إلى 600 ليرة خلال مدة ليست ببعيدة، وتزداد المخاوف من انهيار الليرة إذا لم تتوافر مصادر تمويل خارجية. فهل تُعيد إيران فتح خط ائتماني آخر؟! على سبيل المثال.

إضافة إلى ذلك، فإن قرارات حكومة النظام الخاصة باستيراد المحروقات ستؤدي إلى التخلي عن التزاماتها في تأمين مخصصات القطاعات الإنتاجية، خصوصًا التزاماتها تجاه القطاعين: الزراعي والصناعي؛ فاستيراد القطاع الخاص الصناعي المشتقات النفطية سيكون بالسعر العالمي، وليس مدعومًا كما كانوا يشترونه من “الدولة”؛ وسيزيد هذا تكاليف الإنتاج ويرفع سعر البضائع التي ينتجونها. كذلك سيستنزف أرصدتهم من الدولار، وستغطى بإحدى طريقتين: إما من المصارف السورية، أو من خلال السوق السوداء، وفي الحالتين سوف يؤدي ذلك إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية تباعًا، وكذلك سيسبب ازدياد العجز في الميزان التجاري، بالترافق مع عدم قدرة حكومة النظام على تعويض استنزاف العملات الصعبة، سواء من خزينتها، أو من السوق السوداء، وقد تضطر تلك الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على الإنتاج و/أو الاستهلاك. كل ذلك يقود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وفي الأخص في القطاعين: الزراعي والصناعي، وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وتراجع القيمة الشرائية للدخل الضعيف أصلًا، وازدياد الضغط على سعر صرف الليرة؛ فهل تقترب حياة معظم السوريين من حافة المجاعة؟ في الوقت الذي لا يلوح فيه بصيص ضوء في آخر نفق التراجيديا السورية في الأمد القصير، وحتى المتوسط.

يبدو أن حكومة النظام لم تتأخر في اكتشاف مشكلات وإشكالات قراراتها المتخبطة، والمرتجلة؛ فقد أعلن رئيسها، في لقاء مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها، أوائل نيسان/ أبريل 2017، عن خطته قائلًا: “لقد حُسم الأمر؛ الحكومة ستبيع المازوت للصناعيين بـ 290 ليرة سورية، عبر مؤسسة المحروقات التي ستقوم بالاستيراد للصناعيين عبر الاكتتاب”، وبرر ذلك بأن “الحكومة تسير بسياسة تصحيح أسعار المشتقات النفطية، إذ لا يمكن البقاء على الوضع الحالي على الأقل، مقارنة بالدول المجاورة، حيث تبيع تركيا ليتر المازوت بما يعادل 500 ليرة سورية، ويبيعه لبنان بما يعادل 350 ليرة سورية”. وكشف عن “وجود صعوبات يدركها الجميع في موضوع استيراد الوقود، وحدوث متغيرات، دفعت الحكومة إلى تغيير خطتها أكثر من مرة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف استيراده، حيث تدفع الحكومة السورية 25 في المئة زيادة على الأسعار؛ بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية”. وأوضح رئيس حكومة النظام أنّ “استيراد ليتر المازوت يكلف الحكومة 270 ليرة، في حين تبيعه بـ 180 ليرة، وهذا لا يعني بالمطلق أنّ المازوت يصل مدعومًا للمواطن، والأهم أنّ هذا الفارق السعري يخلق أبوابًا عريضة للفساد، قررنا إغلاقها ولا تراجع”. وأضاف أنه “خُصّص 250 مليون دولار شهريًا لاستيراد المشتقات النفطية، لتلبية احتياجات البلاد، ومن ضمنها الاحتياجات الصناعية والإنتاجية التي تتم قيادتها بشكل يمنع حصول أي اختناقات”.

ويشمل السعر الجديد لليتر المازوت المنشآت التجارية كافة، كالفنادق والمستشفيات الخاصة، والأفران الخاصة، ومستودعات التجار، كذلك سيعني رفع سعر المازوت ارتفاع أسعار مواد الطاقة والمحروقات الأخرى، كالبنزين مثلًا؛ وسيرتفع سعر خبز الأفران الخاصة، وأجور النقل، وتكاليف الطبابة في المستشفيات الخاصة. وعمومًا ستشهد الأسعار موجةً جديدةً من الارتفاع؛ وسيزداد تآكل القيمة الشرائية للدخول، وتتزايد أعباء السوريين ومعاناتهم، وسترتفع نسبة الفقر المُقدَّرة سابقًا من المنظمات الدولية بما يتجاوز 80 في المئة. فكم ستصبح نسبة الفقراء في سورية؟