تناقلت مواقع وصفحات إخبارية موالية للنظام اليوم الخميس، أن رأس النظام في سوريا بشار الأسد، أصدر قراراً بسحب البطاقات الأمنية المنتشرة لدى  المدنيين من ميليشيات ومقربين من الأفرع الأمنية في سوريا.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، يتضمن القرار سحب جميع البطاقات الأمنية باستثناء الصادرة عن مكتب “الأمن الوطني”.

وتخول البطاقات الأمنية حاملها ميزات عدة، من خلال السماح له بالتصرف كيفما شاء في المدن الخاضعة لسيطرة النظام تحت رعاية وحماية الجهة الأمنية المانحة لتلك البطاقة.

وتضمن القرار، ردات فعل لدى الموالين للنظام والتي كانت بغالبها مؤيدة له نظراً لما يعانيه الأهالي من مضايقات من الحاملين لتلك البطاقات.

وذكر أحد الحسابات لموالين من النظام، أن “الجهات الأمنية في دمشق سحبت اليوم  173 بطاقة أمنية من أشخاص تم توظيفهم عن طريق الواسطة بقصد الحصول على الراتب فقط دون تقديم أي خدمات وسيتم إرسالهم إلى جبهة البادية”.

من جهته أكد مراسل قناة “الكوثر” الموالية لإيران صهيب مصري، صحة القرار مبدياً تأييده له.

وعلق أحد المتابعين للمنشور، “والله صايرة البطاقة الأمنية بالأزمة يعني…(( سروق ونهاب وقتيل وضريب وشلح ولطش وعميل يالي بدك ياه بحجة أنگ عنصر أمني..)) هي البطاقة الأمنية للأسف صايرة بالبلد ومو من هلق من زماااااااااااااااااااااااان”.

وعلق آخر متهكماً بالقرار كون أن حاملي البطاقات باتوا فوق كل قانون:

 

يشار إلى أن تجارة “البطاقة الأمنية” لاقت رواجاً في مناطق سيطرة النظام حيث لجأ الكثير من الأغنياء في سوريا إلى شرائها مقابل  حماية حاملها من قوات النظام وعناصر الأمن، والسماح لحاملها بالتصرف كيفما شاء برعاية وحماية الجهة المانحة لتلك البطاقة.

ووسط كل هذه الفوضى التي يخلقها النظام وضباطه في المدن التي يسيطر عليها، يبقى المدنيون هم الخاسر الوحيد في خضم البيع والشراء في أرض وأرواح السوريين، والمتاجرة بدمائهم مقابل آلاف الليرات السورية.

 

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]