قالت صحيفة ألمانية، إن المدعي العام فتح منذ 2011 عشرات ملفات التحقيق بسبب جرائم حقوق الإنسان في سوريا، وتطال التحقيقات 38 متهماً ينتمون لتنظيم “الدولة الإسلامية”، أو لنظام الأسد.

وبينت صحيفة “أوسنابروكير تسايتونغ” أمس الخميس، أن عدد التحقيقات في ارتفاع، وفي 2016 بدأت تحقيقات ضد أعضاء في “تنظيم الدولة”.

ويتوقع المدعي العام هذه السنة، فتح تحقيقين رئيسيين على الأقل بسبب خرق القانون الدولي في سوريا، والضحايا تعرضوا في الغالب للتعذيب من قبل “تنظيم الدولة”، أو داخل سجون نظام الأسد.

وبما أن الأمر يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فإنه يمكن متابعة الجناة المشتبه بهم أيضاً في ألمانيا.

وأفادت بيانات الحكومة الألمانية، أن نحو 200 شاهد أدلوا بتصريحاتهم في تحقيقات حول وقائع في سوريا. وفي كل يوم ينضم شهود إضافيون.

ومن أجل مواكبة عدد الدعاوى، رفعت المحكمة العليا في ألمانيا من عدد الموظفين في قسم القانون الدولي، ففي الوقت الذي كان عددهم في 2010 خمسة موظفين، بات العدد في مايو/ أيار سبعة.

وطالبت عضو البرلمان من حزب الخضر “كاتيا كويل”، بتعيين موظفين أكثر لدى النيابة العامة، وذكرت في هذا الإطار: “جرائم القانون الدولي لا يحق أن تبقى بلا عقاب وذلك في كل مكان من العالم”.

وناشد المدعي العام الألماني في بداية العام الولايات الألمانية، السماح لمدعين عامين وقضاة بالعمل في النيابة العامة. وقالت النائبة “كويل”، إن “الحكومة تحتاج هنا بإلحاح إلى مساعدة الولايات”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]