أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو اليوم الاثنين، قرار محكمة فدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم “دونالد ترامب” حول الهجرة، موجهة صفعة إضافية إلى هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين.

وأكدت المحكمة قراراً سابقاً أصدرته محكمة ابتدائية بوقف المرسوم، إلا أنها قالت إن الحكومة لها الحق في مراجعة عملية التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون البلاد.

ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع “مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوماً”.

وجاء في قرار المحكمة، أن “الهجرة ليست أمراً يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس .. وبإصداره أمراً تنفيذياً فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه إياها الكونغرس”.

ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي، يمنع “مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوماً”، مع الغائه بعض التفاصيل التي وردت في قرار محكمة البداية.

وجاء القرار قبل انتهاء مهلة للولايات التي تطعن في الحظر لتقديم وثائقها أمام المحكمة العليا، رداً على طلب إدارة “ترامب” استماع هذه المحكمة للقضية.

وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب عاجل، إلى المحكمة العليا في الأول من يونيو/ حزيران، تدعوها فيه إلى إلغاء قرارات محكمتين ابتدائيتين توقفان العمل بقرار “ترامب”.

وتقول إدارة “ترامب”، إن الحظر ضروري لمنع وقوع هجمات إرهابية في البلاد.

إلا أن معارضيها يؤكدون أن القرار تمييزي، وينتهك الدستور الأمريكي من خلال استهدافه دولاً ذات غالبية إسلامية، هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]