أعادت المحكمة الأميركية العليا اليوم الإثنين العمل جزئيا بمرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية إسلامية، على أن تنظر فيه لاحقاً مرة أخرى في الخريف المقبل.

وبات الآن بالإمكان تطبيق هذا المرسوم بحق كل “من لم يقم علاقة حسن نية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.

والدول المعنية بمرسوم ترامب هي سوريا وليبيا وإيران والسودان والصومال واليمن.

ويعني هذا القرار الذي اتخذته أعلى سلطة قضائية أمريكية، أنه لن يسمح لأي مواطن من سكان هذه الدول الست غير المعروف تماما من قبل السلطات الأميركية، بدخول أراضيها.

بالمقابل فإن أي مواطن من مواطني هذه الدول الست يبقى بإمكانه زيارة أحد أفراد عائلته المقيمين في الولايات المتحدة، كما يحق لطالب من هذه الدول تم قبوله في إحدى الجامعات الأميركية دخول الأراضي الأميركية.

وختم القضاة التسعة في هذه المحكمة قرارهم بالقول “نحن نقبل جزئيا بالاعتراضات (على القرار) ونقبل بتعليق جزئي (للقرارات التي عرقلت تطبيق المرسوم)”.

وجاء قرار المحكمة العليا في اليوم الأخير من دورتها السنوية.

ولهذه المحكمة الكلمة الفصل الأخيرة بشأن مطابقة أي قرار مع الدستور الأميركي.

وأشاد ترامب اليوم بقرار المحكمة العليا معتبراً أنه “انتصار” للأمن القومي.

وقال في بيان “بوصفي رئيساً، لا أستطيع أن أسمح لأناس يريدون بنا الشر بدخول بلادنا”، مضيفاً أن “القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بالإجماع هو انتصار واضح لأمننا القومي”.

نجاح نسبي لترامب

يعتبر هذا القرار انتصاراً نسبياً لترامب الذي سبق أن علق عدد من القضاة العمل بمرسومه في إطار محاكم بداية ومحاكم استئناف.

وبهذا القرار، لم تكتف المحكمة الأميركية العليا بإعادة العمل جزئياً بالمرسوم، بل هي تفتح الباب أمام قرار آخر الخريف المقبل قد يعيد العمل بشكل كامل بالمرسوم.

ولا بد من عدة أيام لكي تكون شرطة الحدود الأميركية قادرة على تطبيق ما ورد في هذا المرسوم.

وقال عمر جودت محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية تعليقا على قرار المحكمة العليا “إن منع مسلمين من دخول الأراضي الأميركية يخرق المبدأ الدستوري الأساسي الذي يعتبر أنه لا يحق للحكومة أن تتصرف بشكل تمييزي إزاء أي دين. لقد أوقفت المحاكم العمل بهذا المنع الذي لا يمكن الدفاع عنه. وأمام المحكمة العليا فرصة لإلغائه نهائيا”.

موعد آخر للمحكمة

وكان هذا المرسوم الخلافي يقضي بإقفال حدود الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما أمام مواطني الدول الست، و120 يوما أمام كل اللاجئين من العالم أجمع، على أن تقوم السلطات الأميركية خلال هذه الفترة بوضع آليات قادرة على الاختيار بين طالبي الدخول.

إلا أن إعادة النظر بالمرسوم في الخريف المقبل، كما جاء في قرار المحكمة العليا، ستأتي بعد أن يكون تم الانتهاء بشكل كامل من تطبيقه.

ووضعت صيغتان لهذا المرسوم قامت محاكم عدة بوقف العمل بهما في شباط/فبراير وآذار/مارس. وفي المرتين كان ترامب يندد بـ”قضاء مسيس”.

ويبرر ترامب إصدار مرسومه هذا بضرورة الحفاظ على الأمن القومي أمام هجرة أشخاص قد يشكلون خطراً أمنياً.

ومنذ اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 ، تبين أن غالبية الاعتداءات الخطيرة التي وقعت في الولايات المتحدة قد قام بها أمريكيون أو مواطني دول من غير الدول الست المحددة في المرسوم.

ولقي مرسوم ترامب معارضة شديدة خصوصا في الولايات المعروفة بميولها الديمقراطية في غرب البلاد.

ويبدو أن تصريحات ترامب المناهضة للإسلام ساعدت كثيرا في صدور القرارات القضائية التي جمدت العمل بمرسومه.

وأدى صدور المرسوم في نهاية كانون الثاني/يناير إلى موجة اعتراضات في العالم وإلى فوضى في المطارات الأميركية، قبل أن يقوم القضاء بتعليق العمل به.

وبعد أسابيع عدة من تسلمه سلطاته في كانون الثاني/يناير عين دونالد ترامب قاضياً جديداً في المحكمة العليا هو نيل غورساتش ما جعل هذه المحكمة تميل لجهة المحافظين.

فقد أعلن القضاة الثلاثة في المحكمة العليا الأكثر يمينية وهم كلارنس توماس وصامويل اليتو ونيل غورساتش معارضتهم للقرار “التسوية” الذي صدر اليوم، وكانوا يريدون إعادة العمل بالمرسوم كما صدر.

اقرأ أيضا: التحالف الدولي يطمئن الأسد وميليشياته.. “لا نسعى لمحاربتكم” وسقوط الرقة مسألة وقت

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]