عقود الأسد وتجار الحرب الروس … النفط والغاز مقابل السلطة


اسطنبول – مدار اليوم

يسعى نظام الأسد للتخلص من أعباء تكاليف الحرب الباهظة التي لم يعد اقتصاده المتهالك يقوى على دفعها، عبر الإستعانة بشركات يديرها تجار حرب روس، مقابل بيعهم النفط والغاز السوري لأعوام وربما لعقود على أن تتحمل هذه الشركات تكاليف ومسؤولية استعادة السيطرة على المنشآت النفطية بأي وسيلة.

وفي طريق حفاظه على منصبه، يعمل الأسد على ازالة كافة العقبات أمام ابرام عقود طويلة الأمد مع الشركات الروسية التي يسيطر عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطريقة أو بأخرى، حيث يقوم بإدخال تعديل قانوني ينص بوضوح على أن “تكاليف العمليات العسكرية اللازمة لاستعادة السيطرة على المنشأت النفطية لا تندرج ضمن بنود الإتفاق، ما يعني أنها ستُدفع في شكل منفصل.

وبالفعل، إن شركة “سترويترانس غاز” المختصّة بإنشاءات خطوط إمداد الغاز الطبيعي، وقعت عقداً مجزياً مع الحكومة في نظام الأسد مطلع العام الجاري، وتأخذ الشركة على عاتقها بموجب العقد الذي يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وفق صحيفة “آر بي كا” القريبة من أوساط الأعمال، “حماية المنشآت ونقل الغاز”.

كما وقعت شركة “يوروبوليس” الروسية مع وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة الأسد مطلع السنة أيضا، مذكرة تعاون كشفت تفاصيلها شبكة “فونتانكا” الإلكترونية، ونقلت عن مصدر في وزارة الطاقة الروسية، أن المذكرة تنص على أن الشركة تلتزم بـ”تحرير مناطق تضم آبار نفط ومنشآت وحمايتها”، في مقابل حصولها على ربع الإنتاج النفطي.

وتعتمد الشركات الروسية التي أبرمت هذه الاتفاقيات على “جيش سرّي خفي” ضمن مهماته عمليات “التحرير والحماية”، وهو ما أعاد فتح ملف “جيش فاغنر” الذي كثُر الحديث عنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو عبارة عن تشكيلات عسكرية غير الرسمية نشطت في شكل مكثّف في أوكرانيا وانتقلت إلى سورية عام 2015، وكانت لها مساهمات في عمليات عسكرية، بينها عملية تدمر العام الماضي.

وفي هذا السياق، أشارت شبكة “فونتانكا” أن التشكيلات تضم ضباطاً بارزين سابقين في القطاعات العسكرية والأمنية، تقاعدوا ليتحولوا إلى “البزنس” الذي يديره بعض “حيتان المال” الذين يرتبطون بالرئيس بوتين بطريقة أو أخرى، وتشير إلى أن رجال الأعمال يموّلون نشاط هذا “الجيش” في مقابل الحصول على عقود مجزية.

ونشرت وسائل إعلام روسية قبل شهور عدداً من أسماء الضباط السابقين المنخرطين في هذا النشاط، كما تحدث بعضها أكثر من مرة عن سقوط قتلى في صفوف تلك التشكيلات، بينما تنفي موسكو رسمياً صحة المعطيات، وتؤكد أن الجيش الروسي “لم ينفّذ عمليات في تلك المناطق”.

ويحصل المنخرطون في “الجيش الخاص” على مكافآت مجزية تصل إلى نحو 5 آلاف دولار شهرياً، وفي حال مقتل أحدهم، يتلقى ذووه تعويضاً بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين روبل، وهو أكثر من ضعفي المبلغ الذي يحصل عليه ذوو قتلى الجيش النظامي.

عقود الأسد وتجار الحرب الروس … النفط والغاز مقابل السلطة




المصدر