‘محلل اقتصادي: النظام مضطر لطباعة أوراق نقدية جديدة لتغطية العجز’
2 يوليو، 2017
سمارت-عبيدة النبواني
قال محلل اقتصادي سوري، إن النظام مضطر لطباعة أوراق نقدية جديدة لتغطية العجز الاقتصادي، لافتا أن ذلك سيؤدي لزيادة التضخم وتآكل العملة، في ظل استمرار الاعتماد على الدعم الخارجي من دول أخرى.
وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي السوري، عمر الحبال، في حديث مع إذاعة “هوا سمارت”، إن النظام يعاني من فقدان معظم الموارد في سوريا، إضافة لوجود كتلة نقدية كبيرة خارج مناطق سيطرته، ما يضطره لطباعة أوراق جديدة.
وأضاف “الحبال” أن طباعة العملات في سوريا، تتم منذ سنوات دون وجود رصيد مقابل من العملات الصعبة، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد بشكل عام، إذ فقدت الليرة نحو ثلاثة بالمئة من قيمتها في الساعات الأولى لطرح الورقة النقدية الجديدة من فئة ألفي ليرة اليوم.
وأعلن “مصرف سوريا المركزي” التابع لحكومة النظام السوري، في وقت سابق اليوم، طرح ورقة نقدية جديدة من فئة ألفي ليرة سورية، تحمل على أحد وجيهيها صورة “الأسد” والآخر مبنى “مجلس الشعب”، معتبرا أن ذلك “لن يؤثر على السياسة النقدية الحالية”.
وأضاف “الحبال” إن اقتصاد النظام بات في وضع سيء، مشيرا أن المشافي الحكومية عاجزة عن تقديم العلاج للمرضى، الذين يضطرون إلى دفع جميع التكاليف بأنفسهم، واصفا ذلك بأنه “وضع كارثي”، وأن النظام يحاول الهرب من ذلك “عبر القتل وافتعال المعارك”، وفق تعبيره.
وحول تأثير ذلك على المدى الطويل، قال “الحبال” إن النظام لا يملك آلية لتحسين رواتب موظفيه في ظل “تآكل العملة السورية”، ما سيؤدي إلى غلاء الأسعار، وانخفاض قيمة الليرة، وزيادة التضخم الاقتصادي، وسيجبر النظام مرة أخرى على رفع أسعار المحروقات والماء والكهرباء.
كذلك اعتبر “الحبال” أن النظام لا يملك سياسة اقتصادية، فهو يعتمد بنسبة تصل إلى 90 بالمئة على التمويل الخارجي من دول مثل إيران، حيث منح أراض لشركات إيرانية، مضيفا أن هناك جهات تدفع لتغطية تكاليف الحرب على السوريين، كالإمارات التي تمول العمليات الروسية، وفق قوله، موضحا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن سابقا أن بلاده لن تتحمل أي عبء مالي نتيجة تدخلها في سوريا.
وكشفت وكالة “بلومبرغ” الدولية، في 26 أيار الماضي، أن النظام اتفق مع فنزويلا على صفقة سرية لنقل النفط الخام عبر روسياإلى منطقة البحر الكاريبي، بهدف التهرب من العقوبات الأمريكية على سوريا.
وكشفت تسريبات”وثائق بنما”، شهر نيسان 2016، أن الأخوين رامي وحافظ مخلوف استغلا صلة القرابة مع رئيس النظام بشار الأسد للهيمنة الإقتصادية على سوريا، إذ يرهبون أي “منافسين” لهم في البلاد، كما تمكنا من التهرب من العقوبات الاقتصادية بواسطة نظام الشركات التجارية “الأوفشور” الذي يسمح بالتهرب الضريبي وغسل الاموال.