صرح رئيس لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، “إدموند موليت”، الخميس، أن مسار تحقيقات اللجنة يتعرض لضغوط من دول أعضاء بمجلس الأمن.

وأوضح “موليت”، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “نتلقى رسائل مباشرة وغير مباشرة من بعض الدول، تطالبنا بتغيير أسلوب عملنا، وإلا فإنها لن تقبل بالنتائج التي نتوصل إليها”.

ويرأس “موليت”، منذ أبريل/نيسان الماضي، لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، لتحديد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا.

وتتولى اللجنة التحقيق في حادثتي “خان شيخون” (4 أبريل/نيسان الماضي) و”أم حوش” بسوريا (15 و16 سبتمبر/أيلول 2016).

ورفض المسؤول الأممي تحديد عدد أو أسماء تلك الدول، وقال: “نحن نتلقى رسائل من كل مكان تقريباً، وعدد تلك الدول التي تبعث برسائلها إلينا يتراوح بين دولة واحدة و20 دولة”، وذلك ردّاً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا هي المقصودة.

وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الأمن الدولي (رقم 2235)، عام 2015، للتحقيق في استخدام المواد الكيميائية في سوريا.

وكانت الخارجية الروسية قد استنكرت في 30 يونيو/ حزيران تقرير خبراء المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية الذي أكد استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون في سوريا في 4 إبريل/نيسان، واتهمته بالاستناد إلى “بيانات مشكوك بأمرها”.

وقالت الوزارة في بيان نشرته حينها أن “ليس مفاجئاً أن يأتي مضمون التقرير (…) منحازاً من نواح كثيرة، ما يوحي بوجود دافع سياسي ضمن أنشطة هذه المنظمة”.

وفي 4 إبريل/نيسان استشهد نحو 100 شخص بينهم 31 طفلاً في خان شيخون الواقعة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، في غارة جوية نفذها نظام الأسد واُستخدم فيها غاز السارين، وهو اتهام نفاه النظام وحليفته موسكو، لكن واشنطن ردت عليه باستهداف قاعدة الشعيرات العسكرية بضربة صاروخية غير مسبوقة.

وفي سياق آخر أرسلت الأمم المتحدة اليوم، 18 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى السوريين المقيمين في محافظة إدلب شمال البلاد.

وانطلقت شاحنات الأمم المتحدة نحو محافظة إدلب السورية من منطقة الريحانية بولاية هطاي جنوب تركيا، وعبرت بوابة جلوة غوزو لتكمل طريقها باتجاه الداخل السوري.

وبحسب معلومات، فإنّ الشاحنات ستفرغ حمولتها في مركز محافظة إدلب والقرى المحيطة بها.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]