كشف خبير اقتصادي مقرب من النظام، أن مصافي الدولة تقوم بتصفية نفط يرد عبر وسطاء من تنظيم “الدولة الإسلامية” من الشرق ومن الأكراد من شمال البلاد، ويقتطع النظام نسبة متفق عليها من هذا النفط الخام، ويعيد تسليم الكميات المُعالجة المصفّاة إلى التنظيم والأكراد من جديد، في عملية مستمرة منذ نحو عام.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء فقد صرح الخبير أن “القوى الكردية، وتحديداً حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، يُسيطر على أكثر من 50 بالمئة من النفط السوري، ولا يمتلك القدرة على تصفية أو تسويق أو بيع الخام، وحاول في مرحلة سابقة عام 2015  أن يُحضر خبراء من خارج سوريا لإقامة مصاف صغيرة،”.

وبيّن الخبير أن “الحزب وجد أن الأمر في غاية التعقيد ولا يقدر عليه، فلجأ إلى الاتفاق مع النظام السوري عبر وسطاء سوريين، بحيث يتم تصفية النفط في مصافي يسيطر عليها النظام، ويقتطع جزءاً من الإنتاج، ويعيد توريدها للقوات الكردية، التي تقوم ببيعه عبر وسطاء نحو روسيا وإيران عبر وسطاء روس”.

ووفقاً للوكالة فقد أوضح المصدر،  الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن “مناطق إنتاج النفط التي يُسيطر عليها الأكراد هي حقول الحسكة بما فيها الرميلان والمالكية والسويدية وكراتشوك، وحقول الجبسة بما فيها جبسة وكبيبة وتشرين، وهي تُنتج ما يزيد عن 20 ألف برميل يومياً، تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وهو ما يوفر للحزب نحو ربع مليون دولار يومياً، بينما كانت هذه الحقوق تُنتج ما يُعادل 250 ألف برميل يومياً قبل عام 2011، ويقوم الحزب الكردي بتصديره عبر ميناء بانياس إلى روسيا وإيران عبر وسطاء روس”.

كذلك أشار إلى أن الصلة بين “تنظيم الدولة” ونظام الأسد فيما يخص “تسويق وتصفية النفط، حيث يقوم التنظيم بتوريد النفط على غرار القوات الكردية إلى مصافي سوريا، وبالطريقة نفسها التي يتعامل بها النظام مع الأكراد، يقوم باقتطاع جزء من النفط الوارد مقابل عملية التصفية، وإعادة المكرر إلى الوسطاء لتمريره للتنظيم من جديد، والذي يقوم بتسويقه للتصدير عبر العراق عبر ميناء البصرة”.

ويسيطر التنظيم على حقول دير الزور، والتي تُنتج له ما يقرب من 15 ألف برميل يومياً، وهي حقول كانت تُنتج ما يُعادل 100 ألف برميل يومياً قبل عام 2011.

ووفق تقارير سابقة،  فإن من يسمى “والي الرقة” السابق هو الوسيط بين التنظيم ونظام الأسد، فضلاً عن وسطاء مقربين من النظام يُديرون عملية النقل اليومية.

وكشف الخبير الاقتصادي أن نظام الأسد مازال حتى اليوم مسؤولاً عن عمليات الصيانة، وتزويد آبار الإنتاج، في كلا المنطقتين التي تسيطر عليهما الوحدات الكردية و”تنظيم الدولة”، بمهندسي الصيانة والمعدات وقطع الغيار، كما أشار إلى أن النظام يقتطع نسبة من النفط الخام تُدّر بين 50 و75 بالمئة من الكميات الواردة، مقابل الصيانة ومقابل عملية التكرير، ويتحمل الأكراد و”تنظيم الدولة” تكاليف النقل.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]