on
تزايد حالات الطلاق في المجتمع السوري.. وفقدان الأزواج يضع النساء أمام خيارات صعبة
تتزايد حالات الطلاق في المجتمع السوري كنتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سوريا، سواءً أكانت اقتصادياً وما ينجم عن ذلك من ضغوط حياتية كبيرة، أو بسبب المصير المجهول للكثير من الرجال الذين لا تعرف عائلاتهم ما إذا كانوا على قيد الحياة أم أصبحوا في عداد الموتى.
ومنذ 7 سنوات مضت برزت ظاهرة فقدان الأزواج بشكل واضح في سوريا، لأسباب من بينها الاعتقالات التي نفذها نظام بشار الأسد بحق عشرات آلاف الأشخاص، أو بسبب عمليات الخطف والقتل التي ترافقت مع الفلتان الأمني في جميع الأراضي السورية.
صحيفة "الوطن" المحلية الموالية لنظام الأسد، نقلت، اليوم الخميس، عن مصدر قضائي - لم تذكر اسمه - قوله أن "نسبة الطلاق الذي يتم نتيجة فقدان الأزواج ارتفعت بشكل كبير"، وأوضح أنه يحق للزوجة أن ترفع دعوى على زوجها لعلة الشقاق، والغياب هو أحد أسباب الشقاق الذي يدفع الزوجة إلى طلب الطلاق.
وأكد أن القاضي ينظر في أوراق الدعوى وفي حال ثبت أن زوجها مفقود ولو مضى عام على فقده فإنه يحكم بالطلاق. موضحاً أن القضاء يعتمد أولاً على إقرار أهل الزوج لفقده والأوراق التي تثبت ذلك، وفي حال لم يتم ذلك فإن القضاء يطلب السماع إلى الشهود بأن زوجها مفقود ولا يعلم مصيره إن كان حياً أم ميتاً.
أم محمد واحدة من النساء التي دفعتها الظروف إلى طلب الطلاق، لكون زوجها غير موجود ولا تعلم عن مصيره شيئاً. يعز على أم أحمد وهي أم لولدين أن ترفع دعوى للطلاق أمام المحكمة الشرعية "فزوجها الذي فقد منذ أربع سنوات هو حالياً بحكم القانون متوفى ومن ثم أصبح اليأس سكين جوارحها بعدما حاربته خلال السنوات الماضية لعلها تجد بصيص أمل بعودة زوجها"، وفقاً لـ"الوطن".
وقالت: إنني أسكن حالياً في بيت لأحد أقربائي ولدي ولدان أكبرهما لا يتجاوز عشر سنوات وأرغب حالياً بالسفر بالقرب من أخوتي في لبنان ولذلك فإنني اضطررت لرفع دعوى للطلاق باعتبار أن القانون لا يسمح للزوجة بالسفر خارج البلاد إلا بعد موافقة الزوج".
لكن موقف أم محمد وغيرها من النساء اللواتي أقدمن على ذات الخطوة، لا يزال يلقَ رفضاً مجتمعياً، لا سيما من قبل أهالي الزوج الذين غالباً ما يكون لديهم الأمل في عودته بوقت ما، لكن ذلك يزيد من الأعباء على الزوجة التي يقع على كاهلها إعالة أطفالها.
وتقول أم زاهر أنها أم لأربعة أولاد فقدت زوجها منذ سنوات، وحاولت كثيراً أن تؤمن قوت أولادها الذين يتكونون من ثلاث بنات وطفل لم يتجاوز العاشرة من العمر، مشيرة إلى أنها عملت بالعديد من المهن لتأمين معيشة أولادها.
وأضافت - بحسب الوطن - أن "هناك نظرة سلبية من المجتمع الذي يحيط بالزوجة التي فقدت زوجها وترغب في الطلاق وكأنها محكوم عليها أن تكون حبيسة الأمل الذي لم يعد له وجود في حياتي بعودة زوجي الذي لم أسمع عنه خبراً منذ خمس سنوات ولذلك فإنني رفعت دعوى طلاق في المحكمة الشرعية ليس لمصلحتي فقط بل أيضاً لمصلحة أولادي، وخصوصاً أن أهل زوجي لم يساعدونا في تأمين أبسط أمور المعيشة".
وأكدت الباحثة الاجتماعية رؤى زيود أن المجتمع ينظر للمطلقة أو الأرملة الشابة نظرة دونية للأسف، "ويعدها بعض الذكور صيداً سهلاً وخصوصاً زملاء العمل والجيران، لاعتقاد مجتمعي خاطئ بكل تأكيد مفاده أن المطلقة نشاز والأرملة بحاجة لرجل يحميها، وهو ما يجعلهما عرضة لمحاولات تحرش!".
وتلقي الظروف الاقتصادية أيضاً بثقلها على العائلات السورية التي تفككت بعضها بسبب عدم قدرة رب الأسرة على تلبية احتياجات أفراد عائلته، وهو ما يؤثر في بعض الأحيان على علاقة الزوج بزوجته والوصول إلى الطلاق.