سمارت-أحلام سلامات

أطلق مجلس محافظة ريف دمشق، مشروع “الأمن الغذائي” في الغوطة الشرقية بريف دمشق، جنوبي سوريا، بهدف مواجهة الحصار المفروض على المنطقة، وارتفاع الأسعار وفي محاولة لضبطها.

وقال مدير مكتب المشاريع التابع للمجلس، ويدعى “زياد أبو أكرم”، في حديث إلى “سمارت”، اليوم الجمعة، إن المشروع يندرج ضمن خطة مجلس المحافظة لـ “التدخل الإيجابي” في السوق المحلية.

وأشار “أبو أكرم” أن ارتفاع الأسعار لمدة طويلة في الأسواق أثر على القدرة الشرائية لأهالي الغوطة الشرقية، مضيفا أن المشروع يهدف إلى التصدي لعمليات الإحتكار التجارية، التي تؤدي إلى “استنزاف الغوطة اقتصاديا”.

وأَضاف “أبو أكرم” أن الحصار والحرب يؤديان إلى “اقتصاد سيئ”، تنعكس آثاره على المدنيين، بحيث تنشط “العمليات الاقتصادية الغير شرعية”، في ظل غياب القوى التنفيذية كالشرطة والقضاء والهيئات التنظيمية العاملة في مجال التموين والتجارة الداخلية، التي توكل إليها مهام حماية المستهلك.

وبين “أبو أكرم” عدم وجود أي ضابط لاستقرار الأسعار، حيث تخضع لقاعدة العرض والطلب وتدخل “الأهواء البشرية”، منوها إلى تجربتهم السابقة في التدخل ببيع مادة الخبز بسعر مدعوم، الأمر الذي لاقى نجاحا “نسبيا”، عقب ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى قرابة ألف ليرة.

وانطلق مشروع “الأمن الغذائي” بالتعاون مع “برنامج تمكين” وبالتنسيق مع كافة المجالس المحلية لمدن وبلدات الغوطة الشرقية، ضمن مذكرات تفاهم.

وكانت أسعار المحروقات في الغوطة الشرقية سجلت، بداية تموز الجاري، ارتفاعا بنسبة 25 في المئة خلال عشرة أيام، نتيجة موجة الحر التي ضربت المنطقة، وازدياد الطلب عليها.

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية منذ العام 2012، مانعة دخول المساعدات الإنسانية إليها إلا بشكل متقطع وقليل، ما أدى لتراجع الأوضاع الإنسانية، في ظل القصف الذي تتعرض له.