خالد محمد

اتفقت اللجنة المكلفة بالتفاوض، عن منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق، مع مندوبين روس، على مشروع اتفاق “هدنة” جديد؛ لوقف إطلاق النار في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة، منذ أواسط عام 2013، وتنتظر اللجنة ردّ النظام.

وعقد أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن مدن وبلدات (الرحيبة، جيرود، الناصرية، العطنة، مهين) سلسلةَ اجتماعات مع وفد النظام، بدأت في النصف الثاني من حزيران/ يونيو الماضي وانتهت مساء أمس الأحد، في اجتماعٍ أخير، وقد اجتمع الطرفان، في مقر اللواء 81 مدرعات، جنوب غرب مدينة الرحيبة، بحضور ضباطٍ روس كبار برفقة أحد المترجمين.

أكدّ مصدر محلي خاص لـ (جيرون) أن الأهالي اقترحوا أن “يكون الاتفاق مبدئيًا لا نهائيًا، وحددوا مدة شهرين لاختبار جديته”، وذكر المصدر أن الاتفاق ينص في بنوده على أن “تتعهد المعارضة بإخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن، ومنع المظاهر المسلحة داخلها، مقابل تعهد النظام بإعادة تفعيل المشافي وإدخال الأدوية والمواد الطبية والخدمات وغيرها، إلى كافة مدن وبلدات المنطقة، وعدم التضييق على المدنيين عند عبورهم الحواجز المحيطة بالمنطقة، إضافةً إلى تشكيل لجنة مشتركة، لبحث ملف المعتقلين والموظفين الحكوميين المفصولين من عملهم، وإدارة المدن من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحياتٍ كاملة”.

نبه المصدر إلى أن “لجنة التفاوض عن المنطقة تنتظر ردّ النظام على هذه الشروط التي لقيت ترحيبًا وموافقة من الوفد الروسي”.

من جهةٍ أخرى، يحاول النظام الضغط ما أمكن على المعارضة في المنطقة، للموافقة على بندٍ طُرح مراتٍ عدة، في جلسات التفاوض سابقًا، وهو وضع نقاط حراسة تابعة له على طول خط الغاز المار في المنطقة، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة رفضًا قاطعًا، لوقوع تلك النقاط على مقربةٍ من مراكزها العسكرية في الجبل الشرقي ومنطقة البترا؛ ما يهدد وجودها ويحد من تحركاتها في المنطقة، فضلًا عن خسارتها لنفوذها على خط الغاز الذي يعدّ ورقة ضغط يمكن استخدامها حين الضرورة.

وفشل النظام في تحقيق أهدافه الرامية إلى الفصل بين مدن وبلدات القلمون الشرقي (جيرود، الرحيبة، الضمير، الناصرية، العطنة) للانقضاض عليها واحدةً تلو الأخرى، وقد شكّل الأهالي لجنة تفاوضية موحدة عن المدن آنفة الذكر، كما فشل أيضًا في القضاء على الروح الثورية التي ما يزال يحافظ عليها أبناء المنطقة، في حين لم ينجح عملاؤه في تأليب الرأي العام على المعارضة لدفعها إلى القبول بشروط النظام، على الرغم من تهديداته المتكررة باللجوء إلى الخيار العسكري لحسم الموقف لصالحه في المنطقة.

تخضع منطقة القلمون الشرقي، منذ منتصف عام 2013، لسيطرة المعارضة السورية، ويسيطر عليها حاليًا عدة فصائل، أبرزها (جيش الإسلام) و(قوات الشهيد أحمد العبدو)، وتعيش مدنها هدنًا غير معلنة مع قوات النظام منذ نحو عامين، وقد تركّزت معارك المعارضة، خلال تلك الفترة، في جبال القلمون الشرقي ومنطقة البترا الصخرية، على وقف تقدم “تنظيم الدولة”، باتجاه مقارّها الرئيسة، وألحقت به خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]