خطة إعادة هيكلية وزارة الخارجية الأمريكية قد تنجي "الأسد" و"تنظيم الدولة" من العقاب على جرائمهما بسوريا


رغداء زيدان

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين أمريكيين سابقين أفادا أن وزير الخارجية "ريكس تيلرسون" يعتزم إقفال مكتب وزارة الخارجية الذى يعالج جمع الأدلة ومقاضاة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية كالإبادة الجماعية.

ويقول المسؤولان إن ذلك سيجعل من الصعب مقاضاة أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية"، ورأس النظام في سوريا بشار الأسد، وغيرهما.

وقد جاء قرار إغلاق مكتب العدالة الجنائية العالمية من رئيس أركان وزارة الخارجية، وفقًا للسفير "ستيفن راب"، الذي ترأس المكتب خلال إدارة "باراك أوباما" كسفير عام بين عامي 2009 و 2015.

ويبدو "دونالد ترامب" عازماً على إغلاق المكتب في إطار خطة إعادة هيكلة ضخمة تجري في وزارة الخارجية، حيث يسعى وزير الخارجية "تيلرسون" إلى تخفيض 10 مليارات دولار من الميزانية الحالية للوزارة والبالغة 47.4 مليار دولار، أي بنسبة 30 في المئة.

وقال "راب" إن المكتب يعمل منذ ستة أشهر على جمع أدلة على جرائم الحرب المرتكبة من قبل "تنظيم الدولة" لمساعدة دول الشرق الأوسط مثل العراق أو المحاكم الجنائية الدولية على ملاحقة عناصر التنظيم.

وأضاف "راب" أن الولايات المتحدة تدعم بهدوء "مبادرة بريطانية لإنشاء آلية لتقصي الحقائق عن جرائم الدولة في العراق، وهي الخطوة الأولى نحو إنشاء محكمة"، ما يساعد على جمع أدلة لمدة ستة أشهر. وبوصفه سفيراً سابقاً وزميلاً بارزاً في متحف الهولوكوست وفي معهد لاهاي للعدالة العالمية، فإنه يدعم عمل وزارة الخارجية.

وهناك ما لا يقل عن 1269 محتجزاً من "تنظيم الدولة" لدى وزارة الداخلية العراقية وفقًا لـ "هيومن رايتس ووتش". وهناك عدد غير معروف تحتفظ  به "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا.

ويقول "راب" إن بعض هؤلاء المعتقلين هم "من الصغار الذين يحتاجون خلال مرحلة ما إلى الإفراج عنهم وإعادة تأهيلهم"، ويضيف: "هناك أشخاص آخرون من القتلة والمغتصبين ومرتبكي الفظاعات، وعلينا إجراء محاكمات".

من جهته قال "فان شاك"، والذي يعمل الآن أستاذاً في قانون حقوق الإنسان وباحثاً زائراً في مركز الأمن والتعاون الدولي في ستانفورد، إن المكتب "هو محور الجهود الرامية إلى جمع الأدلة عن جرائم تنظيم الدولة والحفاظ عليها، واحتجاز هؤلاء الأفراد" و "تعزيز تأهيل ضحايا داعش".

وفيما يخص رأس النظام في سوريا بشار الأسد يقول "راب" إن نشر أعمال المكتب "سيضعف فقط قدرات الولايات المتحدة ويحط من القيادة الأمريكية في المعركة متعددة الأوجه ضد تنظيم الدولة". ولكن، لن يكون من الصعب إحضار عناصر التنظيم فحسب إلى العدالة بل عناصر نظام بشار الأسد أيضاً.

وكان المكتب مركز تهريب لأكثر من 50000 صورة معروفة باسم "صور قيصر" من سوريا من قبل منشق عن نظام الأسد.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الصور تصور جرائم حربٍ ارتكبت على نطاق واسع، وقد شاركت محكمة العدل الدولية الصور مع وزارة العدل ثم عملت مع مكتب التحقيقات الفدرالي على مصادقتها. ومنذ ذلك الحين تم تبادل الصور مع حكومات أخرى لمساعدتها في رفع قضايا ضد أعضاء نظام الأسد.

ويقول "راب" إن "هذه إحدى المسؤوليات القانونية التي يضطلع بها المكتب". ويضيف: "لا أعرف من سيضطلع بذلك ومن سيكون مؤهلاً حقاً للقيام بذلك في المستقبل. وإن مراقبي حقوق الإنسان ليسوا أشخاصاً يتعاملون مع أدلة كمكتبنا الذي يضم أشخاصاً كانوا مدعين عامين ومحققين".

ولكن لا تزال هناك فرصة لقيام وزارة الخارجية بمراجعة القرار. حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية عندما سئل عن هذه الخطط في وقت سابق من هذا الأسبوع: "تخضع وزارة الخارجية حالياً لمبادرة إعادة تصميمٍ يقودها الموظفون وما من نتائج محددة سلفاً".

وقال المسؤول "خلال هذه العملية، نلتزم بضمان معالجة الوزارة لهذه القضايا بالطريقة الأكثر فعالية وكفاءة. ولن نستبق أي نتائج".




المصدر