الكونغرس يعاقب روسيا وإيران بغالبية مطلقة


جيرون

أيّد مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الخميس، بأغلبية كبيرة، مشروعَ قانون جديد لتشديد العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وحصل القرار على 98 صوتًا مقابل صوتين رفضا، وسيتم رفعه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للتوقيع عليه أو رفضه. بحسب (أ ف ب).

وكان مجلس النواب الأميركي قد أحال مشروع القانون المعدل إلى مجلس الشيوخ، بعد أن نال، يوم الثلاثاء الماضي، تأييد 419 نائبًا مقابل معارضة 3 نواب.

يأتي القرار ردًا على الممارسات الروسية، وتدخلها العسكري في كل من سورية وأوكرانيا، وعلى تدخل إيران في دول الشرق الأوسط، ومنها سورية والعراق واليمن، وزعزعة الاستقرار في المنطقة، من خلال دعمها للإرهاب، كذلك ردًا على مشروعها بتطوير برنامج إنتاج الصواريخ الباليستية، حيث يشمل عقوبات على كافة الشركات التجارية التي تتعامل مع طهران بهذا الخصوص، كذلك بالنسبة لكوريا الشمالية وبرنامجها النووي والصاروخي ونشاطها العسكري.

وسبق لمجلس الشيوخ الأميركي أن أقر القانون في حزيران/ يونيو الماضي، بـ 98 صوتًا مقابل معارضة صوتين فقط، لكن إعادته إلى المجلس جاءت بناء على صيغته الجديدة المعدلة.

وكانت موسكو قد نددت يوم أمس بهذا المشروع المكون من نحو 184 صفحة، قبل أن ينال موافقة الكونغرس، وعدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ تصرف واشنطن نحو بلاده فيه الكثير من “الفظاظة”، وقال في مؤتمر صحافي، في سافونلينا في فنلندا: “نتصرف بشكل متحفظ جدًا وفي منتهى الصبر، لكن في مرحلة ما يجب أن نرد، لأن من المستحيل التسامح إلى أجل غير مسمى، مع الوقاحة التي يتعرض لها بلدنا”، كما رأى بوتين أن التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية هو بسبب “ازدياد الهستيريا المعادية للروس”.

وأضاف بوتين أنّ رد بلاده سيتوقف على “المسودة النهائية لمشروع قانون العقوبات المقترحة”، وأشار في حديثه إلى الخلاف الدبلوماسي بين موسكو وواشنطن، الذي تعمق في كانون الأول/ ديسمبر 2016، عندما قرر الرئيس السابق باراك أوباما طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا، وحجز على المجمع الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن مشروع القرار يتضمن بنودًا تجبر الرئيس الأميركي، بالحصول على إذن من مجلس النواب، قبل تخفيف أي عقوبات بالمستقبل على روسيا.

وبحسب (رويترز)، فإن مسؤولًا أميركيًا بارزًا في البيت الأبيض، قال يوم أمس الخميس: “إن ترامب قد يستخدم حق النقض لمنع التشريع؛ سعيًا لاتفاق أكثر صرامة من ذلك المطروح أمام الكونغرس”.




المصدر