المعاملة بالمثل.. بوتين يطرد 755 دبلوماسيًا أميركيًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إنه “يتعين على 755 دبلوماسيًا أميركيًا”، من أصل نحو 1000 موظف يتبعون السفارة الأميركية، ويعملون على أراضيها، “مغادرة روسيا مع بداية شهر أيلول/ سبتمبر القادم”، بحسب (رويترز).

وأوضح بوتين في لقاء تلفزيوني، يوم أمس الأحد، أن “هذا العدد يشمل موظفين دبلوماسيين وفنيين”، وأضاف أن “السلطات الروسية ستصادر مبنيين دبلوماسيين أميركيين، وستفكر في خطوات إضافية أخرى تجاه الولايات المتحدة”. وذكرت الأنباء أن أحد المباني هو مستودعات موجودة في ضواحي العاصمة موسكو.

وزعم بوتين أن التعاون بين بلاده وواشنطن حقق نتائج جيدة في سورية، مشيرًا إلى اتفاق الهدنة في الجنوب، ورأى أنها “أظهرت نتيجة ملموسة للعمل المشترك”.

وقال بوتين: “انتظرنا فترة طويلة للغاية عسى أن يتغير شيء نحو الأفضل، وكان الأمل يحدونا بأن يتغير الوضع بشكلٍ ما، ولكن يبدو أنه حتى إذا حدث ذلك يومًا ما؛ فلن يتغير قريبًا”.

وكانت الخارجية الروسية طالبت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في روسيا إلى 455 شخصًا، ليماثل عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في الولايات المتحدة، ويبلغ عدد العاملين في السفارة الأميركية في موسكو 1100 شخص، بينهم موظفون روس، وفق مسؤول في السفارة.

جاء القرار الروسي ردًا على العقوبات التي أقرها الكونغرس الأميركي، يوم الجمعة الماضي، على روسيا، ورأت الخارجية الروسية -حينئذ- أن تلك العقوبات “غير شرعية”، وأنها تُعدّ “ابتزازًا هدفه عرقلة التعاون التجاري بين البلدين”، وقالت إن روسيا سوف تتصرف مع المصالح الأميركية على مبدأ “المعاملة بالمثل”.

يشار إلى أن الخلاف، بين واشنطن وموسكو، تعمق في كانون الأول/ ديسمبر 2016، عندما قرر الرئيس السابق باراك أوباما طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا، ليبقى 455 موظفًا روسيًا يعملون لدى السفارة الروسية في واشنطن، وهو العدد الذي طلبت موسكو أن يبقى من الموظفين الدبلوماسيين الأميركيين لديها، كما حجز أوباما حينها على المجمع الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة.

وقالت الولايات المتحدة إن تلك العقوبات على روسيا تأتي بسبب تدخلها في أوكرانيا، وضم شبه جزيرة القرم في 2014، وكذلك بسبب تدخلها الداعم للنظام السوري، ومن ثم التقارير التي تتهمها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

يذكر أن مجلس الشيوخ كان قد أقر، يوم الخميس الماضي، قانونًا يشدد العقوبات الأميركية على كلّ من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وذلك بأغلبية 98 صوتًا مقابل صوتين، كما حصل القانون أيضًا في مجلس النواب الأميركي، في 25 تموز/ يوليو الجاري، على تأييد 419 نائبًا، مقابل معارضة 3 نواب.

وتم رفع مشروع العقوبات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال، يوم الجمعة الماضي، إنه سيوقع عليه لإقراره، ويشار هنا إلى أن القرار يتضمن بنودًا تجبر الرئيس الأميركي، على الحصول على إذن من مجلس النواب، قبل تخفيف أي عقوبات في المستقبل على روسيا.