رامي نصار

عرضت لجنة من ضباط روس، على فصائل المعارضة العاملة في ريف حمص الشمالي، مشروعَ هدنة، تتعهد من خلاله موسكو بالإشراف على الفصل بين القوات، وبأن يبقى كلّ في مكان سيطرته.

وقال صهيب العلي المسؤول الإعلامي لحركة تحرير وطن، لـ (جيرون): إن “الجانب الروسي أكد ضمان وقف إطلاق النار بكافة أنواع الأسلحة، والعمل على إنشاء لجنة للبحث في أوضاع المعتقلين وإطلاق سراحهم، والسماح بإدخال المواد الغذائية والمحروقات والبضائع وقطع الغيار، من ريف حمص الشمالي وإليه، من دون التقيد بكمية محددة، وأكّد أن قوات مراقبة (شيشانية) ستفصل بين القوات”.

وأضاف أن “المجالس المحلية هي من ستدير شؤون البلدات والمدن، وستسمح القوات الروسية بإدخال مواد البناء للبدء بعملية الإعمار، بعد دراسة الكميات من لجنة مختصة”. ولفت العلي إلى “أن اللجنة الروسية لم تتطرق إلى أسلحة الفصائل؛ ما يعني بقاء السلاح بأيدي المعارضة، تحسبًا لأي خرق من النظام والميليشيات المساندة لها”.

تتمركز فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي، آخر مواقعها في المحافظة، وتحاصره قوات النظام والميليشيات المساندة لها، منذ نحو خمس سنوات، إلا أن المنطقة دخلت ضمن اتفاق “خفض التوتر”، غير أن قصف النظام المدفعي والجوي لم يتوقف عن مناطق ريف حمص.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]