editor4

سعيد جودت: المصدر

بعد أن نشرت “المصدر” قبل أيام مقالاً عن أمانات السجل المدني في إدلب، وردتنا العديد من الأسئلة من الأخوة المواطنين التي تخصّ عمل الأحوال المدنية في المناطق المحررة، وبناءً عليه توجهنا بهذه الأسئلة للأستاذ “محمد حج أحمد” مدير الشؤون المدنية في المناطق المحررة من محافظة حلب، وذلك بحكم خبرته الطويلة بموضوع الأحوال المدنية.

الأستاذ “محمد حج أحمد” هو خريج كلية الحقوق من جامعة حلب وهو مدير سابق في مديرية الأحوال المدنية (قبل الثورة) حتى انشقاقه عن النظام والتحاقه بصفوف الثوار في العام 2013.

وفيما يلي نقدّم لكم تلك الأسئلة والإجابات عنها راجين من الله أن تحقق الفائدة للجميع.

ما هي الخدمات التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام؟

حالياً، نحن نمنح كافة وثائق الاحوال المدنية، باستثناء البطاقة الشخصية، مثل: القيود المدنية الفردية – البيانات العائلية – حصر الأرث – بيان الوفاة – بيان الزواج – بيان الطلاق- بيان التصحيح- بيان نقل السكن- البطاقة العائلية.

في معظم دول العالم، يُمنح الأطفال عند بلوغهم بطاقاتٍ شخصيةٍ تُثبت شخصيتهم، ما البديل لديكم، وما مدى الاعتراف بهذا البديل في مناطقكم تحديداً؟

حالياً، لا نقوم بإصدار البطاقات شخصية، لأنّ هذا الامر يتطلب وجود مديرية عامة على مستوى القطر، إضافة لدعم دولي بما يخص تزويدنا بالمواد الأولية والطابعات الحديثة اللازمة لذلك.

عوضاً عن ذلك، نقوم حالياً بمنح قيود فردية للمواطن، ثمّ يقوم المواطن بوضع صورة في أعلى القيد وختمه من المجلس المحلي لبلدته، وهذا الأمر معترف به من جميع الهيئات والفعاليات في المناطق المحررة تقريبا، كما أننا نعكف حالياً على موضوع إصدار هوية تعريفية مؤقتة، تدل على هوية حاملها وتسهل عملية التعريف عليه.

في حال انتقال العائلات التي وثقت زواجها وأطفالها في دوائركم، سواءً إلى مناطق سيطرة النظام أو خارج البلاد، هل يستفيدون من الثبوتيات التي تصدرونها في هذه الحالة؟

باختصار أقول، رغم أنّ النظام لا يعترف بوثائقنا، فإنّ الكثير من الدول (المؤثرة على الوضع السوري)، مثل تركيا، التي تعترف بوثائقنا، في مواضيع مثل بطاقة اللجوء (الكمليك)، وكذلك أثناء المرور بالمعابر.

وبالنسبة لدول الاتحاد الاوربي، فإننا نشير إلى أنّ بعض الدول (كألمانيا) قبلت وثائقنا في موضوع لم الشمل، كما أنّكم تعلمون بأنّ المملكة العربية السعودية (إحدى أكثر الدول دعماً للثورة السورية) وبما يخص موضوع الحج فإنّها تعتمد وثائقنا نحن، ولا تقبل بوثائق النظام.

بالنسبة للمواطن، ما مصلحته بالتوجّه إلى دوائركم أو ما يجبره على ذلك؟

للمواطن في المناطق المحررة مصلحة كبيرة في الحصول على وثائقنا، ذلك أن جميع الهيئات، والمحاكم، وأقسام الشرطة الحرة، والمنظمات الإغاثية، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، تطلب وثائقنا في مواضيع مختلفة، مثل: المعونات، والكفالات، والتعويضات وغيرها.

سمعنا عن حالاتٍ كثيرةٍ عن زواج السوريات بأجانب قادمين للقتال في سوريا، وغالباً ما يحمل هؤلاء أسماء وهمية ولا يقدّمون أي أوراق تثبت شخصيتهم، فما الإجراءات في هذه الحالة، سواءً بالنسبة لتوثيق الزواج أو تسجيل الأبناء؟

بالنسبة لزواجات الأجانب من سوريات (وهي حالات قليلة جداً، عكس ما يشاع في إعلام النظام)، فإننا نحب أن نوضح بأننا فقط جهة تنفيذية، نقوم بتسجيل القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم الشرعية، ويعود للقاضي موضوع التثبت من شخصية الزوجين (عند عقد الزواج).

أما بما يخص الحالات التي تتزوج فيها سوريات من أجانب بعقد زواج (عرفي)، ثم يتم إنجاب أولاد، ثم يختفي الزوج (بالموت أو الهرب) بدون أن يتم التثبت من هويته، فأيضاً يتم إحالة الموضوع (برمته) للقضاء الشرعي للبت فيه جملة وتفصيلاً.

حول القضايا الخلافية في الزواج والطلاق والمهور وما يتعلق بهذه القضايا، هل لديكم قوّة تنفيذية تجبر أيّ طرفٍ على تنفيذ ما يصدر عنكم من قرارات؟

ذكرت سابقاً بأنّ مهمتنا تنحصر بالتسجيل، وخلاف ذلك فإنّه من مسؤولية القضاء الشرعي وأقسام الشرطة الحرة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]