جيرون

[ad_1]

كشف تقرير للبنك الدولي أنّ نحو 538 ألف وظيفة تعرضت للتدمير سنويًا، خلال السنوات الأربع الأولى من الصراع في سورية، وأن نسبة البطالة، في صفوف الشباب بلغت 78 بالمئة، ووصل العدد الإجمالي، للعاطلين عن العمل في سورية، إلى نحو 9 ملايين شخص.

مدير دائرة المشرق في البنك، ساروج كومارجا، قال: إن “وجود تسعة ملايين سوري عاطلين عن العمل سيكون له عواقب طويلة الأجل، بعد توقف المعارك، كما أنّ رحيل ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ، بالإضافة إلى عدم كفاية التعليم وسوء التغذية وإمكانية التقزم، كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى تدهور طويل الأجل، في الأصول الأكثر قيمة للبلاد، وهي رأس المال البشري”. بحسب تقرير نشره البنك على موقعه الإلكتروني.

وذكر أنّ “الصراع في سورية، حتّى أوائل عام 2017، ألحق أضرارًا ودمارًا بنحو ثلث المساكن، ونصف المنشآت الطبية”، موضحًا أنّ “انهيار الأنظمة التي تنسق الاقتصاد والمجتمع، والثقة التي تربط الناس معًا، لهما أثر اقتصادي أسوأ من تدمير البنية التحتية المادية، وكلما طال أمد الصراع ازدادت آثاره؛ ما يجعل التعافي وإعادة الإعمار أكثر صعوبة”.

وأشار إلى أنّ “الاستهداف المحدّد للمنشآت الصحية أدى إلى تعطيل النظام الصحي بشكل كبير، مع عودة الأمراض المعدِية كشلل الأطفال إلى الانتشار”، ويُقدّر أن “عدد السوريين الذين يموتون لعجزهم عن تلقي الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للقتال”.

ووفق التقرير، فإنّ تعطل النظام التعليمي، بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت التعليمية، واستخدام المدارس كمنشآت عسكرية، إضافةً إلى أن نقص الوقود؛ أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء للمدن الرئيسية إلى نحو ساعتين في اليوم؛ ما أثر على مجموعة من الخدمات الأساسية.

ويُقدّر التقرير أن الحرب تسببت بخسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 226 مليار دولار، أو أربعة أضعاف هذا الإجمالي عام 2010، حيث استُخدمت النماذج الاقتصادية أيضًا، في تفكيك الآثار المتعددة للحرب وقياس آثارها.

الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير، هارون أوندر، قال: “تظهر نتائجنا أنه إذا انتهت الحرب هذه السنة؛ فإن الاقتصاد سيستعيد على مدى السنوات الأربع التالية 41 بالمئة من الفجوة، مقارنة مع مستواه قبل الصراع، وستبلغ الخسائر الناجمة عن الصراع 7.6 أضعاف إجمالي الناتج المحلي، قبل نشوب الصراع، على مدى عقدين من الزمن”.

وأضاف: “إذا استمرت الحرب إلى السنة العاشرة؛ فإن أقل من ثلث هذه الفجوة سيتم تعويضه، بعد أربع سنوات من نهاية الحرب، وستصل الخسائر الإجمالية إلى 13 ضعف إجمالي الناتج المحلي عام 2010 على مدار عقدين، ونقدر أن عدد السوريين الهاربين، عبر الحدود بحثًا عن الأمان، سيتضاعف بين السنة السادسة والسنة العشرين من الصراع”.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]