معبر نصيب… السيادة لمن؟

أثارت تصريحاتٌ لمسؤول في نظام الأسد، عن عدم تشغيل معبر نصيب الحدودي مع الأردن إلا عند سيطرة النظام عليه، تساؤلات عديدة حول اتفاق خفض التصعيد في الجنوب وإمكانية استمراره، في الوقت الذي قال فيه معارضون لـ (جيرون) إن قضية معبر نصيب قد تكون القشة التي تقصم ظهر الاتفاق الضعيف أصلًا.

قال محمد الهنوس، محافظ النظام في درعا، في تصريحات له يوم أمس السبت: إن ما تتناقله وسائل الإعلام من معلومات حول تسليم إدارة معبر نصيب الحدودي مع الأردن لفصائل المعارضة، وتشغيله مؤخرًا بشكل جزئي هو “مجرد إشاعات”، وأضاف أن المعبر لن يفتح إلا بعد سيطرة النظام عليه وعلى الطريق الدولي، لتأمينه من جيوب من وصفهم بالإرهابيين، مشيرًا إلى تفاهم مع عمان بهذا الشأن، وفق قوله.

أثارت تصريحات الهنوس أسئلة حول حقيقة البنود التي تضمنها اتفاق (خفض التصعيد) جنوب سورية بضمانة روسية، كما أعادت التصريحات طرح أسئلة حول مآلات المناطق الخارجة عن سيطرة النظام هناك، خصوصًا أن موسكو صرحت مؤخرًا بأنها ماضية في تشكيل مجالس مشتركة بين النظام والمعارضة في مناطق التهدئة، وهو ما رفضته الأخيرة -إعلاميًا- على الأقل.

يرى ناشطون من الجنوب أن معبر نصيب سيشكل -على المدى المنظور- إحدى أبرز نقاط تفجير الاتفاق، معتبرين أن كل ما يحدث في حوران من تكتلات عسكرية جديدة مرتبطٌ بوجود خلافات بين فصائل الجبهة الجنوبية على القبول بالطروحات الروسية كاملةً. وتوقعوا أن يشكل هذا الملف إمكانيةَ نشوب صراع داخلي بين الفصائل، وأن تذهب بعض الفصائل إلى نسف الاتفاق، عبر إطلاق عمل عسكري ضد مواقع النظام في المحافظة.

حول هذا الموضوع، قال الناشط رياض الزين لـ (جيرون): “حتى اللحظة فصائل المعارضة والنظام يصرون على أن الاتفاق ضمن لهم السيطرة على معبر نصيب، ولكن مؤشرات عديدة تؤكد أن هناك تفاهمًا، بين عمان وواشنطن وموسكو، بتسليم المعابر الحدودية للنظام السوري، وفي أحس الأحوال، بأن تكون تحت إدارة مشتركة بين الطرفين”.

وأشار إلى أن “مسألة إعادة هيكلة الجنوبية هي انعكاس لرغبة (الموك) بتشكيل فصائل قادرة على ضمان تنفيذ الاتفاق وضرب من يحاول عرقلته؛ وبالتالي ليس مستبعدًا نشوب صراع فصائلي في حوران، عنوانه الخلاف على بنود الاتفاق والشروع بتشكيل حكم محلي بالتشارك مع النظام، ومن جهة أخرى انعكاس لمصالح أمراء حرب يرون في الصراع سبيلًا وحيدًا لضمان مصالحهم”.

ورأى العميد الطيار المنشق عبد الهادي ساري أن “معبر نصيب سيكون عقدة التفاوض والميزان الحقيقي لأي تفاهم مشترك بين الأطراف المتنازعة، وبهذا السياق أعتقد أن فصائل المعارضة لا تمتلك القوة الكافية سياسيًا أو عسكريًا، لفرض سيطرتها على المعبر خلال جولات التفاوض سابقًا أو لاحقًا”.

وقال، في حديث مع (جيرون): إن “روسيا هي الثقل الأكبر في هذه المعادلة، وحكمًا لن تنحاز إلى المعارضة بل ستقف إلى جانب النظام خاصةً في قضية المعبر، وما يعزز من موقف موسكو القبول الأميركي بهذا الطرح؛ لأن تفاهمًا ثلاثيًا مع عمان أخذ بالحسبان رغبة الأخيرة في أن تكون المعابر الحدودية تحت سيطرة (حكومة أو دولة)، وليس تحت حكم ميليشيات مسلحة، وفق التوصيف الروسي”.

يرى ساري أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة خلال المفاوضات منها “تشكيل إدارة مشتركة للمعبر بين النظام والمعارضة، وهو الأوفر حظًا، بحيث يتم العمل على إنشاء جهاز شرطة مشترك لضبط أمن الحدود، وهذا الطرح سيحتاج إلى مفاوضات شاقة ووقت طويل”، معقبًا أن الأطراف الدولية “لن تقبل بعدم مشاركة النظام السوري في إدارة المعبر”.

وعدّ ساري أن “الجنوب حاله كحال باقي المناطق في سورية”، موضحًا أنه (الجنوب) “ذاهب إلى وصاية روسية/ إيرانية/ أميركية، وسيتم تعميم تجربة الوصاية في الجنوب -إذا نجحت- على بقية المناطق السورية، أما إذا فشلت فستتجه الأمور نحو الفدرلة وفق النموذج العراقي، وإن فشل الطرح الثاني فسورية ذاهبة إلى التقسيم، كل السيناريوهات مطروحة، وما سيحصل في النهاية سيحدده (الجنوبيون) بقدر ما يقترب موقفهم من الواقعية والمسؤولية الوطنية”. م.ش