قضية المعتقلين: تصفية يومية علنية ومخفية

لا تتوقف المعلومات المتواترة عن الإعدامات والقتل تحت التعذيب، في سجون النظام السوري، وعن استمرار أجهزة النظام السوري الأمنية والعسكرية غير النظامية تسليم أهالي المعتقلين وثائقهم الشخصية، وإعلامهم بموت أبنائهم، وهو ما حصل مؤخرًا لأكثر من 100 معتقل من مدينة اللاذقية، ممن شاركوا سابقًا في الحراك المدني، مع بدايات الثورة السورية التي انطلقت في آذار/ مارس 2011، وباتت قضية المعتقلين همًا وطنيًا يؤرق كل سوري غيور، فيما لا تلقى أي أهمية عند الكثير من السياسيين، في مؤتمراتهم المتلاحقة، وأصبح المجتمع السوري اليوم منهمكًا في البحث جديًا عن حل حقيقي لهذه القضية التي يصر السوريون على أنها قضية حق، ولا يجوز النظر إليها على أنها مجرد ملف، كما يفعل بعض الأوروبيين.

توجّهت (جيرون) إلى بعض السوريين من مثقفين وكتاب ومهتمين بالشأن العام، وسألتهم عن نظرتهم إلى هذه القضية، وما يمكن فعله في ما يخص قضية المعتقلين والمغيبين قسرًا دون معرفة مصيرهم.

الأستاذ الجامعي وسام الدين العكلة رأى أن المحكمة الجنائية الدولية تقف عاجزة، بسبب التجاذبات السياسية داخل مجلس الأمن، وقال: “أعتقد أن قضية المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام السوري، وما يتعرضون له من تعذيب يصل في كثير من الأحيان إلى فقدان حياتهم داخل هذه المعتقلات، هي من أكثر القضايا التي تمت إثارتها، منذ بداية الثورة السورية من قبل الناشطين الحقوقيين والمنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال، وعلى رأسها (منظمة العفو الدولية) ومنظمة (هيومان رايتس ووتش)، كما تطرقت إليها لجنة التحقيق الخاصة بسورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، حيث طالبت هذه المنظمات، في كثير من تقاريرها، بالضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين وفتح السجون، وضمان حصولهم على محاكمات عادلة تتماشى مع القوانين الدولية والمحلية”.

وأضاف: “على الرغم من مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي النظامَ بالالتزام بأحكام القانون الدولي والإنساني، وعلى رأسها معاهدات جنيف الأربعة لعام 1949، خلال تعامله مع المعتقلين والمحتجزين، والسماح للمنظمات الدولية بالوصول إلى السجون والكشف عن مطابقتها للمعايير الدولية، إلا أن النظام ضرب بجميع هذه المطالبات والمناشدات والقرارات الدولية عرض الحائط، ولم يستجب لأي منها”.

والأهم من ذلك -بحسب رأي العكلة- أن المحكمة الجنائية الدولية التي تمثل العدالة الجنائية الدولية “تقف اليوم عاجزة عن تحريك الدعوة ضد المجرمين الذين يقفون وراء جرائم التعذيب والتصفية الجسدية ضد المعتقلين؛ بسبب التجاذبات السياسية داخل مجلس الأمن الدولي واستخدام الفيتو من قبل روسيا، لمنع إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لتحريك الدعوة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال السنوات السابقة، ومن ضمنها الجرائم المرتكبة ضد المعتقلين”، ونبه إلى أن النظام السوري “بات يُسابق الزمن خلال الفترة الأخيرة للتخلص من جميع معارضيه؛ لأنه يُدرك أنه إذا ما تم فرض أي حل سياسي، خلال الفترة المقبلة؛ فإن هذه القضية لا بد أن تُثار على طاولة الحل، وتكون إحدى ركائزه الأساسية، وبناء عليه لا بد من الاستمرار في إثارة هذه القضية على أعلى المستويات وفي جميع المحافل الدولية، كما حدث مع القضية المعروفة بــ (قيصر)، وتسليط الضوء على جرائم النظام، والمطالبة بإحالة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية، لينالوا جزاءهم العادل”.

الكاتب والمسرحي السوري غسان الجباعي أعرب عن قناعته بأن ما يحدث في السجون السورية يُذكّر بالعصور البربرية، وقال: “الموت تحت التعذيب! يا لها من عبارة وحشية تذكرنا بالعصور البربرية، وبأولئك الذين قضوا (عبر التاريخ) من أجل قضية عظيمة مثل المسيح والحلاج ومهيار الدمشقي.. إنها جزء من موت السوريين، لكنها الجزء الأكثر بشاعة ووحشية وظلمًا. إنها خلاصة الكراهية والخِسّة البشرية ونذالة الاستبداد وأدواته، والأكثر إيلامًا في هذه المأساة الإنسانية هو الصمت المريب للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، أمام جرائم موصوفة ومحرمة دوليًا”. ثم أكد الجباعي زيف العمل على تحقيق الشعارات التي يرفعها دعاة الإنسانية، قائلًا: “لقد كشف الدم السوري هشاشةَ العالم ومفهوم الحضارة، والدرك الذي وصل إليه طغاة الأرض، وفضح سماسرةَ السياسة وحقوق الإنسان والقيم العليا التي كافحت البشرية من أجلها قرونًا طويلة. قد ينتصر السيف على الدم، لكن الدم السوري لن يذهب هدرًا، ولن يكون رخيصًا. سوف يوقظ ضمير هذا الكون، ولو بعد حين.. هذا الدم الطاهر ليس القربان الأول الذي يقدمه السوريون على مذبح الحضارة، كي تهب رياح الحرية، ويستيقظ ضمير البشرية”.

من جهة ثانية، قالت الناشطة السورية غادة جمعة: “لقد أصبحت قضية المعتقلين محورية اليوم، بعد أن أعلن النظام انتصاره المزعوم، حيث حسم أمره في الخطوة التالية لتصفية جميع المعتقلين في سجونه وإغلاق هذا الملف، وهذا يظهر جليًا في كم الإعدامات اليومية العلنية والمخفية التي يقوم بها، وأعتقد أن المخرج الوحيد من هذه الكارثة، بعد أن خرجت الأمور من أيدينا، يكمن في العمل على ثلاث نقاط: أولًا تحفيز المنظمات المحلية الإقليمية والدولية على القيام بضغوط عاجلة على أصحاب القرار، وخاصة رؤساء الدول. ثانيًا تسيير مسيرات احتجاج في جميع دول العالم تُطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين. ثالثًا تكليف المختصين بتنفيذ حملة بكل اللغات، على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ونشر صورهم وطرق تعذيبهم وقصص ومعاناتهم، بالإضافة إلى الوقوف أمام سفارات الدول والبيت الأبيض ومبنى الأمم المتحدة للاحتجاج، والأهم ألّا نيئس، وربما تبدو الحملات صعبة، لكن لا شيء مستحيل”.

القاضي أنور مجني أبدى امتعاضه من موقف المجتمع الدولي المتهاون تجاه هذه القضية الإنسانية، وقال: “في الوقت الذي يدّعي فيه المجتمع الدولي حرصَه على القضايا الإنسانية، وأدخل السوريين في تفاصيل تطبيق الديمقراطية مثل الجندرة وحقوق الأقليات وغيره، نراه يتجاهل عشرات وربما مئات الآلاف من المعتقلين في سجون نظام الأسد، من الذين أضحى أكبر أحلامهم الوصول إلى الموت؛ ليرتاحوا من عذاباتهم، وأقصى طموحات أهلهم استلام جثث أحبائهم، وبالرغم من طرح المنظمات الحقوقية بأن ملف المعتقلين لا يجوز أن يكون ملفًا للتفاوض، بل هو ملف إنساني، لكن واقع الحال هو غير ذلك، بعد أن حول النظام جزءًا من الشعب إلى رهائن يفاوض بهم”.

وأضاف: “ما زال النظام السوري يتجاهل كل النداءات الإنسانية، ويُنكر ويستمر في جرائمه ضد المعتقلين، ولعل قضية المعتقلين تفاقمت، بعد أن أضحى للميليشيات التي تُساند النظام معتقلاتها، وبكل الأحوال علينا بذل قصارى جهدنا للعمل على مناصرة قضية المعتقلين في كل المحافل الدولية، والضغط على الحكومات التي لها قدرة على التأثير في الملف السوري، وعلى برلمانات هذه الدول؛ ليمارسوا بدورهم الضغط على نظام الأسد وداعميه، وصولًا إلى الكشف عن حقيقة أماكن الاعتقال والمعتقلين، والعمل على تأمين الإفراج عنهم”.