قالت صحيفة “يني شفق” التركية في تقرير لها إن الخطة الأمريكية المُعدة في إدلب قد فشلت، بعد إعلان “هيئة تحرير الشام” موافقتها على حل نفسها بشرط أن تحل جميع الفصائل العاملة في الشمال السوري نفسها تحت قيادة واحدة.

ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدم “هيئة تحرير الشام” لاحتلال مدينة إدلب، بذريعة أنها أحد الأذرع التابعة لتنظيم القاعدة.

وأضافت الصحيفة أن إدلب المتاخمة للحدود التركية سيتم تسليمها للجيش السوري الحر، مشيرة إلى أن الأعمال بدأت لتشكيل مجلس محلي وإدارة مدنية.

وذكرت الصحيفة أن مؤسس الجيش السوري الحر “رياض الأسعد” يلعب دور الوسيط خلال المباحثات الرامية لتحقيق الاستقرار في إدلب، والتي تستعد قوات الولايات المتحدة ونظام الأسد وروسيا وإيران للتدخل فيها تحت ذرائع مختلفة.

وشدّد التقرير على أن الولايات المتحدة تستخدم ذريعة الديمقراطية خلال مؤامرتها في سوريا، على غرار ما قامت به خلال احتلالها لأفغانستان والعراق، وتتعاون مع التنظيمات الإرهابية مثل “بي كي كي” (حزب العمال الكردستاني)، لتحقيق أهدافها هناك.

استدراك الموقف

وخلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة بنش بإدلب في الـ 25 من شهر آب الجاري، قال القائد العام لـ”هيئة تحرير الشام”، المهندس هاشم الشيخ (أبو جابر)، “قالوا لنا عليكم أولًا أن تحلو هيئة تحرير الشام، وقلنا نحن مستعدون لحل التنظيم الذي بني لوسيلة وليس لغاية”.

واستدرك الشيخ: “لكن شرط أن تحل الفصائل نفسها، ونكون تحت قيادة واحدة”، متّهمًا المجتمع الدولي، وعلى رأسه روسيا والولايات المتحدة، بـ”التحضير من أجل إنهاء الثورة، والتوصّل لحلّ سياسي يُبقي بشار الأسد في السلطة”.

وبحسب تقرير في صحيفة “العربي الجديد”، جاء حديث الشيخ بعد أيام من مقترحات تركية سرّبتها صحف مقرّبة من الحكومة التركية، لتجنيب محافظة إدلب عملية عسكرية واسعة بهدف القضاء على “هيئة تحرير الشام”.

ورأت الصحف أن “ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبرى في حال حصل، ذلك أن أكثر من مليوني سوري يقيمون في محافظة إدلب، وعدد كبير منهم نازحون”.

ودعت المقترحات التركية إلى “تشكيل هيئة إدارة محلية مدنية للمحافظة، وتحويل مقاتلي المعارضة السورية في مختلف الفصائل إلى جهاز شرطة يتكفل بحفظ الأمن، وحل هيئة تحرير الشام بشكل كامل”.

ورأت “العربي الجديد”، أن تركيا تحاول تجنّب الأسوأ على حدودها الجنوبية، فشنّ عملية عسكرية واسعة النطاق تعني عشرات آلاف اللاجئين إلى الأراضي التركية المكتظة أصلاً بالسوريين. كما تشعر أنقرة بأنها “تحمل مسؤولية أخلاقية تجاه الشمال السوري”.

بديل

وكانت “هيئة تحرير الشام” قد شكلت إدارة مدنية في الشمال المحرر لتسيير أمور المؤسسات المدنية بعد سيطرتها على الوضع الميداني عسكرياً ومدنياً على خلفية الاقتتال مع “حركة أحرار الشام”، وخروج الحركة من مدينة إدلب والعديد من المناطق بريف محافظتي إدلب وحلب، ودعوة الهيئة المؤسسات المدنية والفعاليات في بيانها “الثورة مستمرة” لتشكيل نواة مدينة تدير المناطق الشمالية المحررة.

وجاء الإعلان عن تشكيل “الإدارة المدنية للخدمات” كمؤسسة مدنية متكاملة للإشراف على إدارة جميع المؤسسات المدينة في مناطق محافظة إدلب وريف حماة وريف حلب بعد أن حلت “إدارة إدلب” التي كان يديرها مجلس شورى جيش الفتح والتي كان يقتصر عملها في مدينتي إدلب وأريحا، وإطلاق الإدارة المدنية للخدمات ومقرها الرئيسي في مدينة إدلب، مع توسعة سلطتها لتشمل كامل المناطق الشمالية المحررة في المحافظات المذكورة سابقاً، وفق قطاعات وإدارات تم استحداثها في مختلف النواحي المدنية كـ”المياه، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والآثار، والمعابر، والعقارات، والإعلام، والتعليم، والنقل، والتموين، والأفران” وغير ذلك من الإدارات.

إشراف كامل

مع انطلاق الإدارة المدنية للخدمات بعملها راحت تصدر قرارات قطعية ملزمة لجميع المؤسسات في مناطق سيطرتها وعملها، وجد فيها الكثير من الناس أنها محاولة لإدارة “تحرير الشام” لإقصاء جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحرر، وفرض سلطتها بشكل كامل على جميع المرافق المدنية، والذي بات مصدر تخوف كبير لدى الفعاليات المدنية والشعبية على حد سواء من قطع الدعم وإيقاف تدفق المساعدات للمناطق الشمالية بعد التلميحات الغربية لأنها لن تتعامل مع أي مؤسسة مدنية تديرها “تحرير الشام”.

وعممت الإدارة المدنية للخدمات على جميع المجالس المحلية في المحرر تعلمهم فيها أن “المديرية العامة للإدارة المحلية” هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة كل ما يتعلق بالمجالس المحلية، وطالبتها بقرار آخر برفع تقارير شهرية وبشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها.

كما عممت قراراً تعتبر فيه مجلس التعليم العالي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم التراخيص للجامعات والكليات المحدثة، ومنعت استحداث أي معهد أو مشروع تعليمي إلا بتصريح وموافقة من الإدارة المدنية للخدمات، وعدم استحداث شبكات الاتصالات والانترنت، وجاء قرارها اليوم لمجلس مدينة إدلب المنتخب والذي يتولى إدارة المدينة، تطالبه فيه بتسليم الدوائر المدنية التابعة له في مدينة إدلب كالأفران والنقل والمياه، الأمر الذي دفع المجلس لإصدار بيان يرد فيه على قرار الإدارة المدنية.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]