يدا بيد لإنقاذ وطننا وتحقيق أهداف شعبنا.. نداء من هيئة المبادرة الى جميع السوريات والسوريين

هيئة المبادرة الوطنية الديمقراطية السورية

تعريف

هيئة المبادرة الوطنية الديمقراطية السورية – ويشار اليها اختصارا في هذا المشروع باسم هيئة المبادرة – إطار سياسي مرحلي هدفه الأساس العمل لإقامة الجبهة الوطنية الديمقراطية العريضة باعتبارها تمثل الْيَوْمَ ضرورة تاريخية ملحة من اجل إنجاح مسار الحل السياسي الوطني للازمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة ( وخاصة بيان جنيف١لعام 2012 والقرار 2254 )، بما يكفل إنهاء نظام الاستبداد القائم وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة ، دولة العدالة والقانون والموءسسات ، التي تكرس مبدأ المواطنة الحرة المتساوية لكل ابناء الشعب السوري في الحقوق والواجبات دون اي تمييز او إقصاء أو تهميش .

لكي تكون هيئة المبادرة موءهلة وقادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في المساهمة الفعالة مع جميع القوى الوطنية السورية المعنية بتحقيق هذا الهدف المركزي لابد ان تمتلك بجميع أعضائها ومكوناتها وحدة الروءية تجاه هوية وصورة سورية المستقبل من جهة ، ووحدة الإرادة والجهد ازاء مهمات خارطة الطريق وبرنامج العمل المرحلي الذي تعتمده وإزاء طبيعة الأساليب المناسبة الكفيلة بانجاز هذه المهمات من جهة ثانية .

يعتبر مشروع الروءية السياسية وبرنامج العمل المنصوص عليهما هنا ، المرجعية الأساس الموجهة لعمل هيئةالمبادرة على كافة الاصعدة وجهودها المتواصلة لإقامة الجبهة الوطنية الديمقراطية السورية .

تنطلق هيئة المبادرة الوطنية في هيكل تكوينها ومجال تواجدها ، وايضا في علاقاتها ونشاطاتها ، بإعطاء الاولوية للداخل باعتباره ساحة الفعل والتأثير المباشر في أوساط جماهيرشعبنا ، المغيبة حتى الان عن ممارسة حقها في تقرير مصيرها بنفسها وبناء مستقبلها ، بفعل تدويل القضية السورية ونتيجة الدور الذي قامت به المعارضات السورية وبخاصة معظم معارضات الخارج التي انخرطت كأدوات طيعة في اجندات ومشروعات الدول الخارجية .

العضوية في هيئةالمبادرة بجميع لجانها هي عضوية شخصية وفردية ، وذلك بغض النظر عن الحركات والتنظيمات والنخب السياسية والفكرية او المنظمات المهنية اوالمدنية او الأهلية التي قد ينتسب اليها هوءلاء الأعضاء .

منطلقات أساسية

اولا ـ تعيش سورية منذ سنوات مأساة وجودية ، هي في جوهرها انعكاس لطبيعة الأزمة المستديمة الشاملة ، التي تعود اساسا الى الاخفاق في بناء مقومات الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المواطنة الحرة المتساوية ، التي كانت وما تزال الطموح الأساس لشعبنا منذ نيله الاستقلال الوطني . ولقد تفاقمت ابعاد ومخاطر هذه الأزمة في ظل دوام نظام الاستبداد والقهر والفساد لعقود مديدة ، ومنذ ان تم حرف مسار انتفاضة الشعب السوري السلمية الحضارية وتشويه هويتها بفعل العسكرة والأسلمة والتطييف والتدويل ، تلك الانتفاضة التي كان يمكن لها ان تكون مشروع ثورة وطنية تحررية من اجل الحرية والديمقراطية والتقدم . هكذا اصبح استمرار هذه الأوضاع التي تعيشها بلادنا الْيَوْمَ يشكل تهديدا جديا لكيانها ومصيرها كدولة ومجتمع ووطن موحد من جهة ، كما اصبحت بترابطها مع اوضاع المنطقة كلها تشكل تهديدا لأمن العالم وسلامه واستقراره من جهة ثانية .

ثانيا – أسباب هذه الأزمة الكيانية التي تعصف بمجتمعنا الْيَوْمَ متعددة ، داخلية وخارجية ( إقليمية ودولية ) . فإذا كان لا بد من التأكيد على دور العوامل والاسباب الخارجية المتمثّلة بمصالح الدول وسياساتها في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية التي توجه مواقفها ،اضافة لدور الكيان الصهيوني في سعيه المتواصل لتقسيم وشرذمة بلداننا الى كيانات عصبوية وإثنية ومذهبية ، وإذا لم نغفل في الوقت نفسه حالة الوضع العربي المتردي على الصعيدين الشعبي والرسمي منذ عقود والذي يتسم بغياب الحد الأدنى من صيغ التضامن الفعال او العمل العربي المشترك ،عداك عن انهيار كل مقومات الأمن القومي ، اذا كان لا بد من التأكيد على دور هذه العوامل كلها ، فان خطورة ابعاد تلك الأزمة الكيانية التي تهدد مصير ومستقبل سورية الْيَوْمَ إنما ترجع اساسا الى عاملين داخليين يتكاملان ويرتبطان ببعضهما ارتباط النتيجة بالسبب الممهد وهما : نظام الاستبداد والقهر والفساد من جهة ، وقوى الارهاب والتخلف والتوحش من جهة اخرى .

ثالثا – يعيش المجتمع السوري منذ عقود من السنين ، وخاصة منذانقلاب تشرين الثاني عام1970 حالة تصحر سياسي عام أدى الى تعطيل مسار تطوره الطبيعي بعد ان تمت مصادرة ابسط الحقوق والحريات العامة ، وانتهاك أبسط حقوق الانسان والمواطن ، وتشويه الوعي والثقافة ووأد مناهج التفكير العقلاني ، كما اسهمت من جانب آخر ،والى حد كبير ، ممارسات النظام المتخلفة في تدمير الوحدة الوطنية ،ذلك ان الهدف الاول كان بالنسبة له استمراره في السلطة وتوريثها .

رابعا – بعد ان تم حرف انتفاضة شعبنا عن سكتها الصحيحة بفعل العسكرة والأسلمة والتطييف والتدويل ، وبعد ان تفجر الإطار الوطني الديمقراطي للحراك الشعبي ، ليأخذ طابع الصراع المدمر ببعديه الإقليمي والدولي ، بعد كل هذه التطورات اصبح خطر المجموعات المسلحة المتقاتلة فوق الارض السورية والجهات التي تقف وراءها هو التحدي الداهم والمباشر الذي يهدد وجود سورية تاريخا وحاضرا ومستقبلا ، كما اصبح خطر الارهاب الْيَوْمَ يحتل الاولوية في سياسات المجتمع الدولي وبخاصة تلك الدول التي التقت سابقا في إطار ما سمي أصدقاء الشعب السوري والتي عمل معظمها على تزويد المنظمات الإرهابية بكل وسائل الدعم والرعاية التي أدت الى تفاقم الأزمة السورية واستمرارها بما انعكس سلبا حتى على مصالح تلك الدول بالذات وعلى أمنها واستقرارها داخل بلدانها .

خامسا ـ ان الحل السياسي الوطني للأزمة السورية هو الحل الوحيد والأنجع الذي يجنب بلادنا كل المخاطر ويحقق تطلعات شعبنا في التحول الديمقراطي الشامل فيما اذا توفرت معطياته . وفق قرارات الشرعية الدولية الدولية ذات الصِّلة ( وفي مقدمها بيان جنيف 1 لعام 2012 والقرار 2254 ) باعتبارهاالطريق المأمون لصيانة وحدة وسيادة بلادنا وتحقيق تطلعات شعبنا في التغيير الجذري للنظام القائم وبناء دولة ديمقراطية عصرية . وانسجاما مع هذا الموقف ينبغي في اية خطة طريق يتم اعتمادها في سياق الحل السياسي ان يكون الوقف التام والشامل للأعمال الحربية فوق كامل الارض السورية بين الأطراف التي تلتزم بذلك ، الخطوة الاولى في اي اتفاق يتم التوصل اليه ، وان تشرف قوات مراقبة دولية على ضمان تنفيذه وان يترافق هذا الإجراء برفع الحصار عن المناطق الخاضعة له ، وتأمين وصول جميع الاحتياجات والمساعدات الانسانية اليها ، وإطلاق سراح جميع المخطوفين ومعتقلي الرأي ، والبدء باتخاذ كل الإجراءات التي تعجل العودة الامنة لكل المهجرين الى مناطق سكناهم .

سادسا – في خضم المحنة الوجودية التي يعانيها شعبنا منذ سنوات ، ينبغي ان يكون اُسلوب التعامل مع المجموعات والتشكيلات المسلحة على أساس موافقتها بصورة واضحة وعملية على الحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة وبناء دولة المواطنة ونظامها الديمقراطي ،فذلك هو السبيل الوحيد لإنقاذ وطننا وصيانة وحدته واستقلاله ، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والكرامة ومواكبة مسار العصر .

سابعا ـ لقد ضاعت من عمر الوطن حتى الآن اكثر من ست سنوات كارثية ، تواصلت فيها عملية التدمير الشامل لبنى مجتمعنا ، وأتت على معظم قطاعات البنية التحتية له ، كما اوهنت عرى وحدته المجتمعية والوطنية . وهذه السنوات كانت كافية كي يستعيد الشعب السوري زمام اموره ، وكي تدرك كل هيئات المجتمع المدني وكل النخب الفكرية والسياسية ان تقرير مصير شعبنا وصنع مستقبله هما مسؤوليته بالدرجة الاولى . وفي الوقت نفسه ، فلقد كانت هذه السنوات بلا شك اكثر من كافية لأولئك الذين راهنوا بحسن نية او بقصور وعي على دور الخارج في تحقيق أهداف شعبنا وانخرطوا في اجندات مختلف أطرافه ، كي يعودوا الى شعبهم واثقين بقدراته حريصين على استعادة قراره الوطني المستقل وتحقيق الأهداف التي انطلقت انتفاضته من اجلها.

ثامنا ـ ان أغلبية السوريين الْيَوْمَ سواء في المنافي او داخل الوطن باتوا يدركون ان سلاحهم الامضى في مواجهة كل التحديات التي يتعرض لها وطنهم وفي بناء مستقبلهم هو وحدتهم الوطنية ، وان هذه الوحدة الوطنية يمكن تجسيدها واقعيا ،في الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا ، من خلال مؤتمر وطني عام برعاية الامم المتحدة ، مؤتمر يمثل، بكيفية صحيحة ، كل القوى الفاعلة والحية لكل شرائح وجماعات وشخصيات المجتمع السوري : السياسية والفكرية والإثنية والدينية والاقتصادية والنسوية وممثلي المجتمع المدني .

تاسعا ـ العمل الجاد وتكريس كل الجهود الممكنة ، بالتعاون والتنسيق مع كل القوى والشخصيات الوطنية المعنية لعقد موءتمر خاص لتأسيس القطب الديمقراطي ، أو الجبهة الديمقراطية العريضة . باعتبار ان هذه الجبهة هي الضمانة الأكيدة وقاطرة حشد كل إمكانات وتضحيات الكتلة التاريخية في مجتمعنا في صيرورة تحقيق مهام واهداف المشروع الوطني الديمقراطي الموحد.

عاشرا -ان المشروع الوطني الديمقراطي هو المشروع الموءهل لتخليص بلادنا من الأزمة الشاملة التي تعانيها وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والكرامة وتأسيس دولة المواطنة ،كما انه المشروع الوحيد الذي يكفل المحافظة على وحدة ومنعة الوطن الجغرافية والسياسية والمجتمعية ، وهو المشروع الوحيد الذي يجسد على ارض الواقع مبدأ المواطنة الحرة المتساوية في الحقوق والواجبات لكل السوريين والسوريات دون اي تمييز وتأمين وصيانة حقوقهم بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والثقافية والدينية والجغرافية ،وذلك من خلال اقرار نمط اللامركزية الإدارية الديمقراطية في ادارة وتسيير شوءون البلاد المحلية .

حادي عشر – بعد ان تم تدويل القضية السورية ، اصبحت طبيعة الحل السياسي المتوقع مرحليا ، رهن توافق القوى الدولية وخاصة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الامريكية وهذا الوضع يوجب ان تنشط كل القوى الوطنية الديمقراطية سواء في اتصالاتها المباشرة او عن طريق مواقفها المعلنة ، وبمختلف الوسائل المتاحة ، في توضيح وجهة نظرها من جدوى وصيغ الحوار والتفاوض المعتمدة حاليا سواء في جنيف ام في الآستانة ام في غيرهما،وان تعبر عن صوت الشعب في الحلول المطروحة في سياق اضطلاعها بدورها في عملية التغيير والتحول نحو النظام الديمقراطي البديل .

ثاني عشر – ان الاعراب عن إرادة الشعب السوري الحقيقية في إطار الحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية يقتضي انجاز مهمتين انتقاليتين متكاملتين :

أولاهما : عقد موءتمر عام للمعارضة الوطنية ، ذات المصداقية بأشخاصها، والمقنعة ببرنامج عملها وممارساتها ، والملتزمة بتاسيس دولة المواطنة ونظامها الديمقراطي التعددي ، من اجل التوصل الى وفد موحد يقود عملية التفاوض مع النظام تحت إشراف الامم المتحدة.

ثانيتهما : عقد موءتمر وطني عام ، تحت إشراف الامم المتحدة ، يمثل جميع السوريين ، يتولى مهمة التشريع والرقابة في المرحلة الانتقالية.

هيئة المبادرة