قرارٌ مسربٌ يقضي بمنع بيع العقارات دون الحصول على موافقةٍ أمنية

معتصم الطويل: المصدر

كشفت وثيقةٌ مسربةٌ صادرةٌ عن المكتب الخاص برئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام، عن قرارٍ يقضي بمنع بيع العقارات دون الحصول على موافقة أمنية.

ونشرت الصحفية “فيفان روشان” على صفحتها في “فيسبوك” أمس الإثنين (11 أيلول/سبتمبر) صورةً لوثيقة مسربة صادرة عن المكتب الخاص في رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام بتاريخ 4/8/2015، وموجهة لوزراء ومحافظين في حكومة النظام، يُطلب منهم إدراج حالات بيع العقارات أو الفراغ /منازل، محلات/ في المناطق “المنظمة والغير المنظمة”، ضمن الحالات التي تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة “من مخابرات النظام” لإتمام هذه الإجراءات، والذريعة حسب الكتاب “منع المجموعات الإرهابية واستغلالهم لهذه الثغرة والإقامة في الأحياء الآمنة”.

وأشارت الصحفية “روشان” إلى أن جميع عمليات البيع ونقل الملكيات بطريقة مباشرة أو عبر أحكام قضائية أو وكالات على اختلاف أنواعها وجهات إصدارها، باتت تحتاج إلى موافقة أمنية اختص بها “فرع الأمن السياسي” بعدما كانت سابقاً من اختصاص “الأمن الوطني”.

وأكدت أن آلاف البيوع وعمليات نقل الملكية لعقارات وممتلكات في مناطق مختلفة، يتم إيقافها وعرقلتها بسبب عدم حصول أحد طرفي البيع على موافقة أمنية، سواء لتخلفه عن الخدمتين الاحتياطية والالزامية في صفوف قوات النظام، أو لثبات تهمة “الإرهاب” عليه، أو كون صاحب العلاقة مطلوب لأحد الأفرع الأمنية، وغيرها الكثير من الحجج.

وفيما يخص عقود آجار المنازل والمحال التجارية، وبحسب الصحفية “فيفان”، فقد أُسند موضوع منح أصحابها الموافقات المطلوبة، إلى الأفرع الأمنية المسؤولة عن المنطقة التي يقع فيها العقار، ومنها كمثال: ( الميدان، الزاهرة، الشاغور والحريقة ) من اختصاص فرع فلسطين، (كفرسوسة، المزة) من اختصاص السرية “215” أمن عسكري المعروفة بـ “فرع الموت”، (الجسر الأبيض، عرنوس، الشعلان) الفرع الداخلي المعروف بفرع الأربعين، مع صعوبات كبيرة يواجهها أهالي الريف المهجرين في الحصول على الموافقات المطلوبة، واستحالتها غالباً، لتجديد عقود أجار منازلهم، والذين اضطر العشرات منهم للانتقال والسكن في أطراف العاصمة لعدم منحهم إياها.

وختمت الصحفية قائلةً: “هكذا يكون الأسد قد زاد من التضييق والتشديد على أهالي المدن والمناطق الخاضعة لسلطته، ولسان حال أجهزته الأمنية يردد (البلد إلكم وهبونا إياها)، وكل ذلك عبر مؤسساته ووزاراته الحكومية الرسمية”.